خسارات ناشی از تغییرات غیراصولی! / دکتر علی محمد نمازی

مساله ثبات در تمامی عصرها و دوران‌ها قابل بررسی است. البته در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلابی به گستردگی انقلاب اسلامی، تغییرات امری طبیعی بوده است. اما انتظار می‌رفت هرچقدر از مقطع پیروزی انقلاب فاصله می‌گیریم، میزان تغییرات کمتر شده و دهه سوم و چهارم عمرنظام تغییر و تحولات به حداقل خود رسیده باشد […]

مساله ثبات در تمامی عصرها و دوران‌ها قابل بررسی است. البته در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلابی به گستردگی انقلاب اسلامی، تغییرات امری طبیعی بوده است. اما انتظار می‌رفت هرچقدر از مقطع پیروزی انقلاب فاصله می‌گیریم، میزان تغییرات کمتر شده و دهه سوم و چهارم عمرنظام تغییر و تحولات به حداقل خود رسیده باشد و بنا برضرورت و با شرط تبدیل به احسن شدن تنها شاهد تغییرات باشیم. اما متاسفانه روند تغییرات خارج ازعرف و معمول ادامه یافته و از این ناحیه خسارات سنگینی متوجه کشور شده است.

%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2%db%8c

این درحالی است که به فرموده خدای سبحان درآیه ۱۰۶ سوره بقره«من هیچ یک از آیات خودم را تغییر نمی دهم مگر اینکه بهتر ازآن را بیاوریم و یا حداقل مثل آن را». عقل بشر نیز آن را کاملا تایید می‌کند که تغییرات براساس ضرورت و با رعایت شرط تبدیل به احسن شدن صورت بگیرد. تغییرات دربعد اجتماعی و به‌ویژه عرصه مدیریتی درساختار، برنامه ها، روش‌ها و نیروی انسانی است. نگارنده لزوم تغییرات را در ابتدا در قوه مجریه لازم می‌داند. دولت با سه وزارتخانه در زمان میرزا محمد شفیع مازندرانی در ابتدای دوره قاجار آغاز و با بیشترین تعداد به ۲۴وزارتخانه در دوران دفاع مقدس می‌رسد. در دوره قاجار همزمان با انتصاب میرزا حسین خان سپهسالار وزارتخانه‌ها از۷به ۱۴افزایش می‌یابد و تنها یک سال بعد از این اتفاق، وی دوباره تعداد وزارتخانه‌ها را به ۹کاهش می‌دهد. این کار ادامه می‌یابد و به ۶ وزارتخانه می‌رسد.

در پایان دوره قاجار، با یک جهش شمار وزارتخانه‌ها به ۱۸ افزایش می‌یابد. در دوره مشروطیت ساختار ودستگاه اداری حکومت، نظام و قوام متعادل‌تری یافته و در این دوره تعداد تغییرات در وزارتخانه‌ها در دوره رئیس‌الوزراهای مختلف، به زحمت به دو می‌رسید. عنوان وزارتخانه‌ها هم همین طور بود. در دوره پهلوی اول که ۱۳سال طول کشید تعداد وزارتخانه‌ها تقریبا چارچوب ثابتی داشت وحداکثر از۱۰وزارتخانه تجاوز نکرد. افزون بر این در دوره ریاست مهدیقلی خان هدایت وزارت اقتصاد، جای وزارت تجارت و فواید عامه را گرفت. نکته مهم در این دوره این بود که در زمان رئیس الوزرایی متین دفتری عنوان وزارتخانه‌ها که بیشتر عربی بود به فارسی روان بر گردانده شد. دوره پهلوی دوم را می‌توان پرافت وخیزترین دوره تغییر در عنوان و شمار دستگاه‌های اجرایی خواند که با نخست وزیری امیر عباس هویدا فراز و نشیب این تغییرات بلندتر هم می‌شود. در دوره‌ انقلاب اسلامی، اولین کابینه پس از پیروزی انقلاب (دولت موقت) با ۱۹وزیر شکل گرفت.ولی این عدد در هر دوره کم و زیاد شده است.

صندلی‌های وزارت و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در یازده دولتی که پس از دولت موقت شکل گرفته عدد ثابتی نداشته و بین ۱۸تا۲۴ وزارتخانه در دولت‌های مختلف در نوسان بوده است. دردوره نخست‌وزیری بازرگان کاهش در تعداد وزارتخانه‌ها آغاز شد. دردوره شهید رجایی برای نفت وزارتخانه مستقل تعریف شد. در دوره جنگ وزارتخانه برنامه وبودجه، اطلاعات و سپاه تاسیس گردید و وزارت صنایع و معادن به ۳وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات تقسیم شد. در زمان آیت ا…‌هاشمی رفسنجانی وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین وسپاه پاسداران حذف شد و به ۲۲وزارتخانه کاهش یافت. در زمان اصلاحات وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی در هم ادغام شد و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت. وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت رفاه وکار و تامین اجتماعی تغییر نام داد.

از ادغام سازمان‌های برنامه وبودجه و امور استخدامی، سازمان مدیریت و برنامه تشکیل گردید. میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در هم ادغام و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس شد. اکنون گفته می‌شود میراث فرهنگی باید مستقل شود. در دوره احمدی نژاد کلی شورا و سازمان ناظر و برنامه ریز و مورد نیاز کشور حذف گردید. وزارتخانه‌های بازرگانی و راه وترابری به‌صورت نا متجانس در وزارتخانه‌های صنایع و معادن ومسکن وشهرسازی ادغام، وزارت تعاون در رفاه و کار و تامین اجتماعی ادغام و تعداد وزارتخانه‌ها به عدد۱۸کاهش یافت. صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری الحاق شد. در زمان آقای دکتر روحانی بخشی از سازمان‌ها و شورا‌ها احیا گردید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از احیا به حالت اولیه تفکیک شد.

تغییرات در قوانین و مقررات خود یک مثنوی است. به عنوان نمونه همین قانون انتخابات در هر دوره مجلس تغییر کرده است و متاسفانه هر چه به جلوتر آمده ایم روند تغییرات به نفع مردم نبوده است. تغییرات در قوه قضائیه هم اتفاق افتاده است. البته تغییرات در روش‌ها تا حدودی به سمت پیشرفت بوده است. اما تغییرات در مدیران و مسئولان قابل احصا و توضیح نیست. حتی در سطح مدیران میانی به پایین از قاعده خارج بوده است.اگر خسارات ناشی از تغییرات غیر اصولی برآورد شود آنگاه نوبت ندامت است. لذا در مجموع به این نتیجه می‌رسید که باید درفضایی با ثبات، کشور را اداره کرد وحذف و اضافه کردن وزارتخانه‌ها خود به نوعی بی‌ثباتی در اداره کشور دامن می‌زند.