وجود نظام اقتصادی بانک محور در ایران، عامل اصلی مشکلات سیستم بانکی است / دکتر محمد کلامی

عامل اصلی مشکلات سیستم بانکی کشور به دلیل وجود یک نظام اقتصادی بانک محور در ایران می باشد. به عبارتی نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه یک نقش انحصاری را در این زمینه ایفا می کند وجود این ساختار پیامدهای منفی را در اقتصاد ایجاد می کند که عبارتند از：

۱- حاکمیت و مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور

یکی از بزرگترین مشکلات سیستم بانکی ایران فعالیت در فضایی که دولت با مالکیت هشتاد درصدی بنگاهای اقتصادی تبدیل به اصلی ترین بازیگر اقتصادی شده است. بنابراین دولت برای تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد به طور مستقیم اقدام می کند و از انجایی که نظام بانکی طبق قانون متعلق به دولت است به عنوان صندوق دار و خزانه دولت در راستای تزریق منابع به بخش های دلخواه دولت استفاده می شوند. از همین رو است که سقفهای اعتباری ، تسهیلات تکلیفی ، نرخهای ترجیحی بهره و غیره مطرح می شوند و سیاستهای پولی در خدمت اجرای سیاستهای مالی قرار می گیرند و در تخصیص منابع به انواع مصارف ، بجای در نظرگفته شدن ضوابط اعتباری و بازدهی وجوه ، مسائل سیاسی و غیره اقتصادی مد نظر قرار می گیرند و بنابراین منابع به طور بهینه تخصیص پیدا نمی کنند و با مدیریت ناکارا و بی انگیزه دولتی به هدر می روند. منابعی که از نظام بانکی به بخش حقیقی اقتصاد تزریق می شوند سود آوری لازم را ندارند و قسمت عمده ای از آنها به مطالبات معوق و سوخت شده تبدیل می شوند در این محیط بانکها نمی توانند به فکر حداکثر سازی سود خود باشند.

۲- عدم استقلال کامل بانک مرکزی

یکی از مشکلات برزرگ بانکی در ایران عدم استقلال بانک مرکزی است ، این وضعیت باعث آن شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اجرایی سیاستهای مالی دولت ، همواره از نظام بانکی و بخصوص بانک مرکزی ، که مجری سیاستهای پولی در کشور است ، برای نیل به سیاستهای مالی مورد نظر سود جوید . در چنین وضعیتی سیاستهای پولی در خدمت به کارگیری سیاستهای مالی مورد نظر قرار می گیرند وکارآیی خود را از دست می دهند کسری مداوم بودجه دولت در دههای اخیر، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش سرسام آور پایه پولی، تورم دو رقمی و تحمیل مالیات تورمی به مردم از عواقب وابستگی بانک مرکزی به دولت هستند .

۳- فقدان انضباط مالی دولت

تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی به رویه دایمی دولت در ایران تبدیل شده است، در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه موفق دولت اجازه ندارد کسری بودجه خود را با استقراض بلاعوض از بانک مرکزی و نظام بانکی تامین کند چون این روش تامین کسری بودجه مولد افزایش پایه پولی و تورم بالا خواهد بود. در ایران این امر باعث کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده است. به واقع دولت با این کار کسری بودجه خود را با کاستن از قدرت خرید مردم و تحمیل یک مالیات کاملاً ناعادلانه به آنها تامین کرده است ، در صورتیکه محتمل ترین راه برای تامین کسری بودجه ، استقراض از مردم و تعهد باز پرداخت اصل و بهره پول آنها است . بدون اینکه به قدرت خرید آنها لطمه ای وارد آید .

۴- سهم بالای تسهیلات تکمیلی

در نظام بانکی کشور وجود تسهیلات تکلیفی، یکی از مشکلات حاد نظام بانکی است که عدم تخصیص بهینه منابع را بطور مضاعفی تشدید کرده است با کسری های سنگین بودجه، توجه دولت از منابع مالی بودجه به نظام مالی بانکها معطوف گشت و دخالتهای دولت در نظام مالی آغاز شد استفاده مکرر از منابع مالی موجب شده است که دولت این منابع را همانند بودجه ای مورد استفاده قرار دهد البته دولتی بودن بانکها در این نگرش دولت نسبت به منابع بانکی و تلقی آنها به مانند منابع بودجه ای تاثیر بسزایی داشته است. این وضعیت چند بازتاب عمده دارد – وام گیرندگان دولتی که بخش عظیمی از وام گیرندگان شبکه بانکی را تشکیل می دهند به صورت پنهان یارانه دریافت می کنند .

▪️ دریافت وام های ارزان قیمت سبب می شود که صورت مالی شرکتهای وام گیرنده ،واقعیتهای مالی حاکم بر آنها را نشان ندهند .

▪️ تسهیلات تکمیلی نه تنها به دشواری بازپرداخت می شوند بخش عمده ای از آنها به مطالبات معوق تبدیل می شوند و چون در ابتدا با تعهد دولت پرداخت می شوند وثایق و تضمین های کافی برای جبران ضرر و زیان بانکها وجود ندارد . ۵- عدم شفافیت ابزاری “سود بانکی”امروزه چالشهای دیگری را در برابر بانکداری اسلامی قرار داده است . در صورتیکه سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بر اساس نرخ مشخصی تنظیم شود بسیاری از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان پول به بازار غیر رسمی متوسل خواهند گردید و این امر به نوبه خود تاثیر منفی بر ثبات اقتصادی و تشدید تورم خواهد داشت