شوراي نگهبان نهاد نظارت! / سعيد آذرشب وكيل بايه يك دادگستري

اكثر كشورهاي جهان در جهت تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي خود دجار مشكل بوده اند، لذا براي كنترل و انطباق قوانين عادي و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسي و معيارهاي حاكم بر جوامع خود، تعيين مرجع يا مراجعي ذيصلاح را كه جايكاه مهمتري دارند ، ضروري دانسته و اغلب كشورها وجود جنين […]

اكثر كشورهاي جهان در جهت تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي خود دجار مشكل بوده اند، لذا براي كنترل و انطباق قوانين عادي و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسي و معيارهاي حاكم بر جوامع خود، تعيين مرجع يا مراجعي ذيصلاح را كه جايكاه مهمتري دارند ، ضروري دانسته و اغلب كشورها وجود جنين نهاد و مراجعي را در قوانين اساسي خود تصريح كرده اند.به عنوان مثال تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنكره آمريكا به موجب قانون اساسي اين كشور به عهده قوه قضائيه مي باشد.در قانون اساسي كشور انكلستان اين امر بر عهده ديوانعالي كه شعبه اي از هيأت قانونكذاري است قرارداده شده است.

در كشور آلمان فدرال ، در صورت عدم انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، اتخاذ تصميم دراين خصوص با دادكاه قانون اساسي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، كه بركرفته از احكام و دستورات اسلام و توسط مجلس خبركان كه نمايندكان مردم بودند نوشته و به تأييد مردم رسيد، در خصوص تطابق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي، مصوب مجلس شوراي اسلامي ، نهادي به نام شوراي نكهبان در اصول 91 و 92 آمده است.

اصل جهارم قانون اساسي اظهار مي دارد : “كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنكي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديكر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نكهبان است.” در اصل 98 قانون اساسي آمده است:”تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نكهبان است كه با تصويب سه جهارم آنان انجام مي شود.همجنين اصل 99 قانون اساسي مي كويد: “شوراي نكهبان بر انتخابات مجلس خبركان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه برسي را برعهده دارد. قانون اساسي مصوب نمايندكان مردم، در خصوص تشخيص خلاف شرع و قانون را برعهده شوراي نكهبان كذاشته و مرجعي غير از آن وجود ندارد.الا در صورتي كه خود شورا اشكال را بر خود موجه بداند.در خصوص نظارت بر انتخابات و داوطلبان رياست جمهوري خبركان نمايندكان مجلس، با توجه به اصول قانون اساسي مرجع لازم الإتباع برعهده شوراي نكهبان بوده و قانونكذار مرجعي بالاتر از آن را در اصول قانون اساسي ذكر ننموده است.در ثاني جكونه ممكن است يك دستكاه نظارتي مهمي جون شوراي نكهبان ؛ نتواند در اين خصوص نظارت خاص نداشته باشد.

شوراي نكهبان در تفسيري كه از اصل 99 ارائه نموده ، جنين آورده است: “نظارت مذكور در اصل 99قانون اساسي ، استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.” به نظر مي رسد وجود شوراي نكهبان فرصت است تا مشكل، با اين استدلال ، اشخاصي كه ملتزم به قانون و موازين اسلامي و …باشند توسط اشخاصي عادل كه عدالت آنها توسط رهبري و مجلس شوراي اسلامي تأييد شده است.از بعد ديني و انساني هم آن شوراي محترم حقوق و حيثيت اشخاص را در نظر مي كيرد.اكر اشخاصي به اصول و موازين نظام اعتقاد دارند كه توسط مراجع ديصلاح تأييد شده اند ، مطمئنا” اعضاي محترم شوراي نكهبان ، جنين داوطلباني را با ديد مثبت نكاه مي كنند.النهايه التفات به قانون اساسي واعتقاد به آن ؛ راه را براي حضور اشخاصي لايق ؛ ديندار و باسواد هموار كرده ، و شاهد تصويب قوانيني در حد فرهنك والاي مردم ايران اسلامي خواهيم بود.