اقتصاد مقاومتی ،زمینه ها و الزامات در نظام تدبیر و امید/با نگاهی به رهنمودهای مقام معظم رهبری

گفتمان غالب سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری باید براساس  ضرورت ها و مطالبات مردم آن تدوین و شکل گیرد. از سویی ادبیات گفتمان غالب، الزاما نیز برگرفته از متن فرهنگ و واژگان باشد.حضرت امام خامنه ای بعنوان رهبر دور اندیش و آگاه به شرایط و مختصات زمان در راستای تعیین جهت گیری های کلی نظام و حفظ خصیصه نوزایی و پویایی نظام اسلامی با هدف تحقق رسالت جهانی انقلاب در موقعیت کنونی با پیش دستی و پیش بینی آینده جایگاه ایران در جهان فردا ،گفتمان نوینی را در فراروی اندیشمندان و کنشگران عرصه های مختلف بویژه اجزای حاکمیت قرار دادند. «اقتصاد مقاومتی» نسخه روزآمد سازی اقتدار کشور در مرحله جدید می باشد که تحقق آن افق فراخ و روشنی را برای کشور ترسیم و حجم زیادی از نقشه های بدخواهان را در حوزه اقتصاد ناکام و استقلال ملی را در بابر هرگونه آسببی مستحکمتر می کند .این مقاله در صدد است تا با اتکا به سخنان مقام معظم رهبری در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در آغاز سال 1393 و نیز براساس واقعیت های موجود نسبت به تبیین الزامات و ضرورت های این راهبرد ملی در نظام تدبیر و امید و نگاه اعتدالی بپردازد.

جمهوری اسلامی بلحاظ ژئوپلتیک سیاسی ،وجود دشمنان سرسخت در عرصه جهانی و بین المللی و هم از جهت بافت اجتماعی و تفکر ساختاری حاکم، نیازمند طراحی های جدید و برنامه ریزی های بومی در عرصه های گوناگون  است.بی شک هر حکومتی برای تداوم و استمرار حیات سیاسی و نیز دستیابی به شاخص های توسعه متوازن و مشخصا بدلایل زیر با گذشت زمان، نیازمند نوسازی ساختارهای اقتصادی و ارائه مدل های روز آمد و جدید می باشد.مسائلی مانند:

1-محدوديت و انحصار منابع

2-نارسايي برخی مدل های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی

3-لزوم  باز تعريف و تجدید  نقش ها

کسب اقتدار در عرصه جهانی مهمترین هدف برای دولت – ملت ها بشمار می آید در واقع دستیابی به اقتدار ملی از مهم‌ترین کار ویژه‌های دولت ‌ها محسوب می‌شود.و این امر برای جمهوری اسلامی باتوجه به رسالت دینی و تحقق شعارهای مهمی همچون عدالت و برابری منزلت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود دولت ‌ها بر اساس راهبرد‌ها و شاخص ‌های کلان استراتژیک منبع اقتدار خود را بر اساس دو مدل و الگوی رفتاری « درون‌زا » و « برون‌زا » گزینش می‌کنند و سپس در پایه ‌ریزی ارکان اقتدار خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در این مطلب، در صدد هستیم آسیب‌های بهره‌گیری الگوی اقتدار برون ‌زا را با انباشت تجربه ‌ی چند سال گذشته ازبرخی کشورهای مختلف بیان نماییم

اقتدار برون زا : در الگوی اقتداریابی برون‏ زا، اقتدار امری تصنعی است که بر اساس راهبردهای کوتاه‏ مدت و میان‏ مدت واحد سیاسی شکل می‏ گیرد و راه برون‏ رفت از مشکلات کشور را نگاه به خارج از مرزها و کشورهای بیگانه می‏ داند.که این مدل به هیچ عنوان مطلوب جمهوری اسلامی و مردم هوشمند ایران نیست.

اقتدار درون زا: از زاویه نگاه اقتدار مقوله ‌ای چند وجهی، اعتباری و پیچیده است که دولتمردان آن را بر اساس ارزش ‌ها و معیارهای بومی تعریف، تبیین و ارزیابی می‌کنند؛ این الگوی اقتدار یابی مبتنی بر قرار گرفتن منابع اقتدار در درونی یک واحد سیاسی و بکارگیری ظرفیت ‌ها و قابلیت ‌های بالقوه و بالفعل درونی است و راه برون ‌رفت از مشکلات کشور، معطوف بر این سرچشمه ‌های اقتدار است. این الگو « پایداری منبع » و « استحکام اقتدار » در طول مدت را به دنبال دارد.

دولت ‌هایی که چنین الگویی را اتخاذ می‌کنند، ظرفیت ‌های درونی خود را به مرحله ‌ی اوج و شکوفایی و بالندگی می ‌رسانند و سبک زندگی مردمان آن کشورها بر اساس محورهای خود باوری و خود اتکایی صورت ‌بندی می‌شود. اما در الگوی اقتدار یابی برون ‌زا، اقتدار امری تصنعی است که بر اساس راهبردهای کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت واحد سیاسی شکل می‌گیرد و راه برون ‌رفت از مشکلات کشور را نگاه به خارج مرزها و کشورهای بیگانه می ‌داند. در این الگو، تولید و کسب باید از منابع اقتدارآفرین خارجی صورت بگیرد و به‌کارگیری آن فقط در داخل واحد سیاسی مذبور است.

یقینا اقتدار در عرصه جهانی متکی به شاخص ها و مولفه های گوناگونی است که «اقتصاد» و «تولید علم» در مقدمه آنها قرار دارد .دستیابی به اقتدار جهانی نیازمند ساز و کار مناسب و اجزای همگرا می باشد که با شکل گیری موازی آنها و وجود تعامل و همگرایی میان سایر بخش ها تحقق می باید.اینکه اقتصاد بعنوان مولفه ی نخست اقتدار جهانی است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد .همه نخبگان و طراحان جهانی به این واقعیت اعتراف و اذعان دارند.

مارتین لیپست از اندیشمندانی است که بیش از همه بر توسعه اقتصادی تاکید می کند. وی در گفته ها و نوشته های خود نشان داد که برای رسیدن به توسعه سیاسی باید در صدد تحقق توسعه اقتصادی متوازن بود.

الوین تافلر از نویسندگان دوره معاصر اروپا در کتاب « موج سوم » با به چالش کشاندن دیدگاههای ساموئل هانتیگتون توسعه اقتصادی را جز مولفه های اساسی قدرت می داند و می گوید: « ساخت اقتصادي جوامع موج دوم باعث يك تغيير بنيادي در آگاهي عمومي شد زيرا سطح توليد، از محلي به ملي ارتقاء پيدا كرد و افراد متوجه جهان بزرگتر شدند و از مرز روستاها فراتر رفتند.

او ادامه می دهد: « بازار علاوه بر يك ساختار اقتصادي، شيوه اي براي سازماندهي انسانها و طريقي براي تفكر و منش قوي و مجموعه ايست از انتظارات مشترك، درحقيقت يك ساختار رواني مهمی برای توسعه است.»

بر همین اساس در جهان امروز اقتصاد ابزار مهم اقتدار جهانی است و حتی در توصیف این اقتدار می توان گفت در دنیای سیاست شان رییس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد یک کشور بالاتر از رییس دولت است.بطور نمونه نشست های اقتصادی جهانی سالانه داووس اهمیتی چند برابر نسبت به اجلاس سران سازمان مللل یافته است.

در مجموع اهمیت نقاط استراتژیک اقتصادی که به آن «ژئو اکونومی» گفته می‌شود مهم‌ تر از «ژئو پلتیک» و «ژئو استراتژیک» است، به همین علت «ژئو پلیست ‌ها» خلیج ‌فارس را بیشتر منطقه ‌ای ژئو اکونومیک می‌ دانند تا ژئو استراتژیک . به این معنا که اهمیت اقتصادی خلیج ‌فارس در حال افزایش است و کشورهایی که در این حوزه قرار دارند بالقوه موقعیت اقتصادی بهتری نسبت به دیگران دارند. حالا کشوری موفق ‌تر است که بتواند از این موقعیت نهایت استفاده را بکند

در همین راستا  مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در سال های گذشته فرمودند: « اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را بر طرف کند و امروز که مساله اقتصاد مساله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه کند، دشمن در مقابله با ملت ایران بی ‌دفاع خواهد ماند »

مقام معظم رهبری بعنوان قطب نمای کشتی انقلاب اسلامی در عصر معاصر بارها و در بزنگاههای تاریخی از زاویه نگاه نافذ و دور اندیش خود، مسیر حرکت و خطوط دستیابی به مولفه های اقتدار را به مردم و مسئولان نشان داد و بر توان اقتصادی داخلی تاکید فرمود که طرح ایده « اقتصاد مقاومتی » در موقعیت کنونی در همین راستا می باشد.و باید بدانیم ایران اسلامی در زمینه اقتصادی ابزار مهمی را در دست دارد و همین موقعیت ژئو اکونومی موجب دور زدن تحریم وهای بین المللی و ناکارآمدی آنها شده است . اما از سویی طی چند سال اخیر در برابر سخنان مقام معظم رهبری شاهد وجود دو جریان هستیم:

الف-جریان سطحی نگر و متکی به احساسات جناحی و شعارهای با تاریخ مصرف محدود.

بارها شاهد بوده ایم پس از سخنرانی ها و رهنمودهای مهم و تاریخی مقام معظم رهبری جریانی برای انتقام از رقیبان سیاسی و رسیدن به کرسی قدرت سخنان مقام ولایت را دستمایه خود قرار داده و در جهت ناکارآمدی حریف بکار می ببندد، اما در عمل هیچ باوری به تحقق واقعی این سخنان مهم ندارد.

ب-جریان التقاطی و منفعل در برابر گفتمان غلط جهانی

این گروه بنا به تعبیر مقام معظم رهبری هیچ باوری به استقلال ملی نداشته و ندارند، همیشه در برابر دشمن و گفتمان آن مرعوب و تسلیم است .البته از این جریان هیچ انتظاری در راستای تحقق رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیست.

در مقابل دو طیف فوق الذکر ،یک جریان فراگیر و گسترده خانواده انقلاب در قالب گروه ها و جناح های سیاسی مختلف درون جمهوری اسلامی وجود دارد که طی سالهای گذشته جهت رسیدن به نقطه مطلوب، تلاش و برنامه ریزی وسیعی نموده است ،گرچه گاها در خلال اجرا و آزمودن شیوه های اجرایی دچار تناقض یا گرفتار قصور شده، اما جهت گیری کلی کشور را در این راستا به پیش برده است.

مقام معظم رهبری همواره با خلق گفتمان های نو و مماس با شرایط جهانی و داخلی در راستای پیشبرد حرکت مترقی و اصلاح طلبانه انقلاب اسلامی همواره نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب ساخته و با چالش های سختی روبرو ساخته است.از جمله طراحی های نرم افزاری مقام معظم رهبری برای اقتدار نظام جمهوری اسلامی در زمان کنونی «گفتمان اقتصاد مقاومتی» است.

پیشنهاد مذکور حدود چند ماهه گذشته از سوی مقام معظم رهبری جهت بررسی و تدوین سیاست های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با پیگیری های مجدانه آیةالله هاشمی رفسنجانی ،دکتر محسن رضایی در کمیسیون اقتصاد کلان و نیز مرکز مطالعات استراتژیک مجمع (در دوره ریاست دکتر حسن روحانی) مطالعات گسترده ای در زمینه تعیین جهت گیری های کلی و سیاست های اساسی این طرح انجام و سپس اصول و مبانی آن در قالب ” سیاست های اقتصادی مقاومتی » جهت تصویب و ابلاغ به قوای سه گانه محضر مقام معظم رهبری ارسال و معظم له نیز پس از اعمال ملاحظات آنرا بعنوان جهت گیری کلی نظام اسلامی در دهه جدید به قوای سه گانه ابلاغ فرمودند.در فضای کلی کشور نیز بویژه از سوی دولت تدبیر و امید و روسای قوای دیگر استقبال خوبی از این طرح شد.

دولت تدبیر و امید با درک واقعیت های کشور ،سطح مطالبات شهروندان ،نگرش حاکم بر جهان و اقتصاد بین الملل ،با رویکردی منسجم در سیاست داخلی و خارجی گام به عرصه فعالیت های اجرایی نهادو تلاش نمود تا بهترین سرمایه های اجتماعی و گزینه ها را در مناصب حوزه اقتصادی قرار دهد.در واقع دولت یازدهم با دور اندیشی، بستر مناسب تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را کاملا مهیا و در همان راستا جهت گیری کرد.اما برای دستیابی به مدل موفق اقتصاد مقاومتی توجه به برخی الزامات و پرهیزها از سوی همه بخش های حاکمیتی بویژه دولت ضروری بنظر می رسد.این مقاله با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری به تبیین پاره ای از این الزمات می پردازد که عبارتند از:

1-اقتصاد امری زمان بر و مستلزم آزمون و خطا بویژه در زمینه جستن بهترین ابزار و روش کار مناسب می باشد.هر دولتی برای رسیدن به مدل مطلوب نیازمند فعالیت در سه سطح زمانی است

الف-کوتاه مدت (همچون تامین کالاهای اساسی و مورد مصرف روزمره شهروندان و تامین نیازهای آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل )

ب – میان مدت (برنامه بودجه سالانه  کشور و طرح های ضربتی برای مرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور مانند کم آبی و غیره..)

ج-بلند مدت (با هدف تحقق شاخص های مورد نظر اسناد بالادستی اقتصاد کلان همچون سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شده است)

انتظار می رود، نباید عده ای از روی جهالت یا به انگیزه انتقامجویی از دولت و نیز ترمیم سیاسی جناح خود در همین روزهای آغازین علم مخالفت با دولت را بلند و از رهگذر  ایجاد جنجال های رسانه ای و سیاسی و یا ارائه آدرس غلط به مقابله با دولت برخیزند.همه باید بپذیریم بسیاری از غول های اقتصادی و کشورهای توسعه یافته جهان یک شبه ره صد ساله را نپیموده اند ، بلکه با برنامه ریزی ،تامل و حرکت در بستر آرامش و تحمل هزینه ریاضت های اقتصادی و همراهی همه بخش های موثر حتی ارتش های خود توانسته اند به یک مدل اقتصادی شکوفا و بومی برسند..

الوین تافلر در کتاب « موج سوم » پیرامون شکل گیری انقلاب صنعتی اروپا در جریان موج دوم می نویسد: « موج دوم به 300 سال زندگي بشر اطلاق شده است كه در اين دوران انقلاب صنعتي رخ داده است و كل شيوه ي زندگي بشر را تحت تاثير خودش قرار داده و شرايط خاصي را در جامعه بوجود آورده است .»

در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها با برنامه ریزی و اتکا به منابع داخلی و اجرای طرح های بلند مدت توانسته اند برای خود جایگاه مهمی در عرصه اقتصاد جهانی کسب نمایند. از ميان كشورهاي «آسه آن» (ASEAN) يعني 10 كشور آسياي جنوب شرقي، اندونزي در سال 2012، 204 ميليارد دلار صادرات داشته است. اين كشورها 2/2 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي (GDP) دارند. مجموعه فعاليت اين كشورها هم رديف برزيل است و از روسيه بيشتر است.اين كشورها براي همگرايي ميان خودشان برنامه ريزي كرده اند. بر اين اساس تصميم گرفته اند طي يك دهه آينده 540 هزار مايل جاده بكشند و 11 هزار و 700 مايل ريل آهن بين خودشان تاسيس كنند.برای درک اهمیت زمان و برنامه ریزی در شکوفایی اقتصادی کشورها در اینجا به ذکر چند نمونه برتر در تحولات اقتصادی می پردازیم :

*کره جنوبی : درآمد سرانه كره جنوبي 23 هزار دلار است، نرخ رشد اقتصادي آن در نيم قرن اخير حداقل 7 درصد بوده است.ارزش صادرات و واردات اين كشور 2/1 تريليون دلار بوده است.

*ترکیه : در سال 2012، 36 ميليون توريست و گردشگر از تركيه بازديد كرده اند. نرخ رشد اقتصادي تركيه در يك دهه گذشته حداقل 8 درصد بوده و طي 10 سال گذشته، 10 هزار كيلومتر اتوبان در اين كشور ساخته شده است. درآمد سرانه اين كشور 10 هزار و 500 دلار است و در سال 2012، 67 ميليارد دلار صادرات محصولات كشاورزي تركيه بوده است.

*لهستان : كشور دیگر لهستان است.106 ميليارد دلار طي 5 سال آينده از طرف كشورهاي اتحاديه اروپا در اين كشور سرمايه گذاري خواهد شد. اتحاديه اروپا در 10 سال گذشته 40 ميليارد دلار براي ساختار عمراني لهستان سرمايه گذاري كرده است. حداقل نرخ رشد اقتصادي لهستان 4 درصد است و 46 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور براي صادرات بوده است.

*ژاپن : نمونه بعدی ،اقتصاد ژاپن است این کشور از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید (PPP) دارای رتبه سوم است.اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران‌کننده‌ای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال 1986 از نظر میزان تولید ناخالص ملی (GNP) پس از آمریکا، به عنوان کشوری سرمایه‌داری، به رتبه دوم دست یافت.

ژاپن با انتخاب سیاست انزوا و بستن مرزهای خود به روی اروپاییان، نه تنها از استثمار و مداخله غربیها در امور داخلی خود در امان ماند و توانست در دورانی که دیگر ملتهای آسیایی، مانند هند، چین و حتی ایران، تحت سلطه ممالک غربی قرار گرفته، به شیوه‌های گوناگون استثمار می‌شدند، حاکمیت ملی خود را حفظ کند و با مشاهده تجربیات تلخ کشورهای بزرگی چون هند و چین که به شدت تحقیر شده و آلت دست امپریالیسم قرار گرفته بودند، نیروهای خود را بسیج و تقویت نماید، تا به هنگام گشودن دروازه‌ های خود به روی غرب، آمادگی و قدرت لازم برای رویارویی داشته باشد، بلکه از این طریق توانست با جلوگیری از واردات کالاهای خارجی و تقویت و رونق کارگاه های صنعتی بومی و قدیمی، صنایع داخلی خود را توسعه دهد، به طوری که هنگام گشودن دروازه ‌های خود، صنایع بومی آن، آمادگی رقابت با تولیدات خارجی را یافته بودند و این صنایع در واقع با دارا بودن افراد ماهر و متخصص و صنعتگران کاردان توانستند، پایه و اساس صنایع جدید و مدرن ژاپن را در نیمه دوم قرن نوزدهم تشکیل دهند و کمک به رشد سریع صنعتی این کشور کنند. تردیدی نیست، اگر ژاپن هم مانند چین، هند و ایران، نزدیک و در دسترس اروپاییان قرار داشت، نمی‌توانست، با موفقیت سیاست انزوا را به مورد اجرا گذاشته و مدت دو قرن و نیم از تجاوز و سلطه غرب به خاک خود جلوگیری کند و در این صورت صنایع آن نیز ممکن بود، به سرنوشت صنایع ایران، هند و کشورهای دیگر دچار شود.

*چین : تا پایان دهه ۶۰ قرن گذشته چین از جمله کشورهاى فقیر جهان به شمار مى رفت اما این کشور با پیروى از سیاست هاى اقتصادى موفق توانست جایگاه بالایى در میان کشورهاى پیشرفته و صنعتى جهان کسب کند. سران چینى به رهبرى دنگ شیائو که از سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفتند به این نتیجه رسیدند رشد چین مستلزم رشد اقتصادى این کشور است و این امر جز از طریق ارتباط وسیع با عالم خارج امکان پذیر نیست. اتخاذ سیاست فوق باعث شد تا زمینه مناسب براى سیاست هاى اقتصادى موفق چین ایجاد شود. براى چینى ها درخصوص ارتباط با عالم خارج نام کشورها خیلى مهم نبود و حتى این سخن در آن زمان مطرح شده بود که «رنگ گربه اى که مى خواهد موش بگیرد اصلاً مهم نیست که سیاه باشد یا سفید بلکه هر گربه اى که موش بگیرد گربه خوبى است». آنچه که براى چینى ها در آن زمان مهم جلوه مى نمود عبارت بود از دستیابى به تکنولوژى و سرمایه هایى که جهت پیشرفت به آن نیاز داشتند. در آن زمان چین استقبال از جهان خارج و ارتباط با آن را جز سیاست هاى لایتغیر خویش اعلام و بر جذب سرمایه ها و تکنولوژى هاى جدید تأکید کرد و به بررسى تجارب موفق در برنامه ریزى و مدیریت اقتصادى کشورهاى خارجى پرداخت و به مؤسسه هاى بین المللى خویش تأکید کرد تا در بازارهاى جهانى به رقابت بپردازند و اصلاح داخلى و توسعه اقتصادى را تقویت نمایند.اصلاحات اقتصادى چین به شاخص ترین اولویت هاى سیاست خارجى چین تبدیل شد و اقتصاد چین را از بعد منطقه اى و محلى خارج کرد و به سمت رقابت با اقتصادهاى بزرگ جهان سوق داد. تمام برآوردها و انتظارات بیانگر این مسئله است که کشور چین در دهه فعلى و یا طى دو دهه آینده به اوج قله اقتصاد جهان صعود مى کند و به نخستین قدرت اقتصادى جهان تبدیل خواهد شد. انقلاب اقتصادى چین و ظهور بازارهاى متعدد اقتصادى در اکثر کشورهاى جهان مهم ترین اتفاق اواخر قرن بیستم به شمار مى رود اما برترى اقتصادى چین بر سایر اقتصادهاى جهان از مهم ترین حوادث آغاز قرن بیست و یکم خواهد بود.

کشور ما از یک بیماری فرهنگی مزمن و نهادینه شده رنج می برد .بسیاری از ما ایرانی ها با اتکا برخی  باورهای خرافی و خارج از منطق علمی معتقد به معجزه در عرصه های اجرایی و انجام کارهای خارق العاده و یک شبه هستیم  که با هیچ جنبل و جادویی هم تحقق پذیر نیست.این نگرش غلط که متاسفانه در دولت گذشته بطور رسمی به بدنه اجرایی راه یافت ،جماعتی با کنار نهادن بهترین عالمان و اندیشمندان لطمات جبران ناپذیری بر فرایند توسعه کشور وارد نمودند که تالیف و انتشار کتاب «معجزه هزاره سوم»  نمونه ملموسی برای شناخت و ردیابی  این اندیشه خرافی است.

لذا عقلانیت ایجاب می کند دوستان سیاسی مخالف دولت با نیم نگاهی به منافع ملی از هرگونه حرکت شعاری و احساسی در برخورد با سخنان تاریخی و مهم مقام معظم رهبری احتراز و به دولت خرد محور اجازه دهند تا با تأنی و الگوی مدیریت جهادی به این امر مغفول مشغول شود.بارها مقام معظم رهبری به واقعیت گرایی و تقدم آن بر آرمانگرایی صرف و بی هدف تاکید نموده اند.پس بیاییم با استفاده از ابزار منطق علمی چه در عرصه گسترش گفتمان اقتصادی مقاومتی یا نقد آن به حاکمیت و دولت کمک کنیم.

2-همراهی و همگرایی همه بخش ها اعم از حاکمیتی و مدنی پیش نیاز موفقیت اقتصاد مقاومتی در میدان عمل خواهد بود.

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری همه گروهها ،سازمان ها و مجمامع اجرایی ،علمی و کارآفرین باید به صحنه بیایند و دولت را در این کارزار یاری کنند.بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سنگین ترین تکالیف اجرای اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت نهاده شده است و مظم له وظایف دولت را در چهار سطح زیر بر شمردند:

الف-برنامه ریزی

ب-نظارت

ج-ظرفیت سازی

د-هدایت و کمک

چهار سطح فوق الاشاره تقریبا شالوده مدیریت اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهند.پس باید همه بخش های حاکمیت اعم از قوای قضاییه و مققنه و همچنین نهادهای ذی نفوذ و تشکل های مدنی به مدد دولت بیایند. همه نیک می دانیم برخی نهادهای خارج از بدنه دولت امکانات و ظرفیت های اقتصادی و لجستیکی گسترده ای در اختیار دارند،لاجرم  بکارگیری این ظرفیت ها می تواند دولت را در زمینه برطرف ساختن بسیاری از موانع و چالش ها از مسیر پرسنگلاخ تحقق اهداف اقتصادی یاری کند. پس الزاما بحکم مقام معظم رهبری بعنوان ولی فقیه و قطب نمای انقلاب و جمهوری اسلامی بر همه نهادها و تشکل های ذی نفوذ فرض است تا در کنار دولت باشند و سیاست گذاری های کلان مشخص شده از سوی رهبری را در پیش گیرند.

3-دولت پیشتاز جنبش نرم افزاری تبین گفتمان اقتصاد مقاومتی باشد

همانگونه که رییس دولت و شخصیت های اول جریان اعتدال خود از طراحان مدل اقتصاد مقاومتی بوده و نقش مهمی در تدوین اسناد بالادستی اقتصاد ایران داشته اند،ضروری است سایر بخش های وابسته به دولت در زمینه گسترش گفتمان اقتصاد مقاومتی باید پیشتاز باشند .بطور نمونه :

*وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری با استمداد از اندیشمندان حوزه اقتصاد ایران، بدور از حرکت های سطحی نسبت به تولید نرم افزار و کتاب های مبتنی بر منطق علمی با هدف تدوین شیوه ها و روش های علمی اقتصاد بومی ایران همت گمارد،حتی در صورت امکان دو واحد درسی برای رشته های اقتصاد کلان طراحی و به دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی ارائه نماید

*تشکل های دانشجویی نیز حلقه ها و کرسی آزاد اندیشی در زمینه تبین اقتصاد مقاومتی راه اندازی و ادبیات این گفتمان میانه دهه چهارم را در حوزه های دانشجویی بسط و گسترش دهند.

*وزارت تعاون ،رفاه،کار و امور اجتماعی با همراهی بانک ها ،موسسات اقتصادی و برخی وزارتخانه ها همچون کشاورزی و آموزش عالی و جلب همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در قالب اجرای طرح آزمایشی از رهگذر جذب و سازماندهی دانش آموختگان برخی رشته ها مانند کشاورزی ،دامپروری،گیاهپزشکی و گل های زینتی « هسته های آزمایشی اجرای طرح های کوچک اقتصاد مقاومتی» را از رهگذر آموزش و ارائه تسهیلات بانکی اندک راه اندازی و به فرایند تولید فرصت های شغلی و سازماندهی دانش آموختگان بیکار همت گمارد.

دولت بجای اینکه خود را در سیبل انتقادات منتقدان قرار دهد،با اجرای طرح های نو و موثر و پیش دستی نسبت به سایر نهادهای حاکمیتی،در جایگاه مدعی اصلی اجرای این طرح مهم قرار گیرد .البته لازم است دولت اعتدال نقدهای مبتنی بر منطق علمی را بعنوان لازمه رشد و ترقی مورد مداقه و عنایت قرار دهدو با سینه گشاده پذیرای مخالفان باشد.از طرفی اجرای برنامه های پیش دستانه می تواند حربه های رسانه ای را از مخالفان مخرب بگیرد.

4-تبیین تطابق و نسبت برنامه های در دست اقدام دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی:

دولت تدبیر و امید در جهت کاهش نوسانات موجود در بازار و کنترل اقتصاد و همچنین کاهش نقدینگی و هدایت آن به بخش بخش تولید، علیرغم مدت کوتاه از فعالیت خود سیاست های متقنی را تدوین و اجرا نموده است.همه شاهد هستیم در روزهای پایانی سال 92 برخلاف سنت غلط و مالوف 8 سال گذشته نه تنها با نوسانات شدید در بازار و نرخ قیمت ها مواجه نبودیم بلکه در عوض با نوعی تعادل و آرامش نسیی در عرصه اقتصاد و بازار حاکم بود و این امر باعث اطمینان خاطر شهروندان شد.

بنظر می رسد اعضای اقتصادی دولت و مشاوران آنها باید در قالب گفتگوهای رسانه ای اعم از دیداری ،مجازی و روزنامه های مکتوب این تطابق را برای شهروندان تشریح تا این اقناع در افکار عمومی ایجاد شود که برنامه های دولت و جهت گیری اقتصادی آن کاملا بر  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری منطبق می باشد و دولت با این طرح مهم پیش از سایر بخش ها همراه شده است.

5-رسیدن به مدل دولت و اقتصاد انعطاف پذیر در قالب اقتصاد مقاومتی

این شیوه در کشورهای پیشرفته رایج است به طوری که هم دولت ها و هم اقتصادشان از مکانیزم های سازگاری با تغییرات بین الملل برخوردارند.یعنی دولت ها و مدل اقتصادی آنها بتوانند سخت ترین نوسانات اقتصادی را تحمل و در هر شرایطی خود را نوسازی و سازگار نمایند.بطور نمونه بحران اقتصادی سال 2007 در آمریکا و اروپا بخوبی نشان داد که اقتصاد این کشورها در برابر نوسانات شدید بشدت آسیب پذیر و قادر به نوسازی نیست به همین دلیل راه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفتند که در پی آن شاهد گسترش جنبش های اجتماعی همچون والستریت در آمریکا و تشدید نارضایتی ها در کشورهایی نظیر یونان ،ایتالیا و اسپانیا بوده ایم.

اما اقتصاد مقاومتی در واقع همان مدل نوزا و انعطاف پذیر و پویا است که می تواند راهبرد جدی جمهوری اسلامی در موقعیت کنونی باتوجه به شرایط بین المللی باشد.در حال حاضر گرایش جهانی به سوی همگرائی های منطقه ای و بین المللی کردن اقتصاد آزاد، راهبری دولتهای کشورهای جهان سوم را در ایجاد توازن و تقارن و از بین بردن دوگانگی های سازمانی ، تکنولوژیک و اقتصادی گریز نا پذیر نموده است و موفقیت دولتها در این راهبری به درجه انسجام ، تکامل و قدرت نهادهای مردمی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. نهادهایی که منا فع مردمی در مقابل منا فع گروهی را تأمین و تضمین نمایندو با انجام زمینه سازیهای قانونی و سرمایه گذاریهای زیر بنایی ابتکار عمل را در هدایت و راهبری فعالیتهای مولد اقتصادی به دست گیرند. در فرآیند توسعه صنعتی ،هر فعالیت مولد بخش خصوصی نیازمند حداقل معینی از سرمایه گذاریها ی اجتماعی توسط دولت می باشد.ابتکار عمل دولت در انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی و زمینه سازیهای نهادی و قانونی ، انباشت سرمایه گذاریها و ظرفیت های مولد توسط بخش خصوصی را تسریع می نماید و قابلیت کشور را در دستیابی به سطوح بالا تری از محصول ملی و رفاه عمومی امکان پذیر می نماید. هماهنگی و سازگاری بین اهداف بخش خصوصی و آرمانهای ملی ، انعطاف پذیری ساختاری ، و حداقل نفوذ و قدرت گروه های ذینفع ، لازمه مدیریت مطلوب سرمایه گذاری ها و تخصیص بهینه عوامل تولید در فرآیند توسعه هر کشور محسوب می شود.

تجربه کشور های موفق گویای این واقعیت است پویایی ،انعطاف پذیری دولت ها و مدل اقتصادی جز پیش زمینه های مهم مقاومت در برابر بحران های اقتصادی و مالی است.دولت های منعطف با توجه به واقعیت های جهانی و داخلی به طراحی یک استراتزی دینامیک توسعه با محوریت تجارت خارجی پرداخته و بومی کردن صنایع و فن آوریهای جدید را با مکانیزم های مشارکت مردمی اساس قرار می دهند.در واقع انعطاف پذیری و مقاومت اقتصاد یک کشور زمینه ساز شکل گیری توسعه متوازن و پایدار است و این امر جزء اصول اساسی منطق علمی اقتصاد کلان است.

6- بازنگری در اولویت های توسعه:

منابع مالی و فنی کشور محدود است و متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور باید این منابع تخصیص یافته و جهت یابند. منظور از تدوین راهبرد، تولید مجدد ادبیات نظری نیست، بلکه تعیین و انتخاب اولویت های توسعه بخشی در عرصه صنعت و کشاورزی، تمرکز بر اولویت ها و هدایت صحیح منابع به سمت و سوی این اولویت ها بر پایه یک برنامه زمانی میان مدت است.

7- بازنگری در ساختار بخش های تولید:

ارتقای­ رقابت پذیری و اثر بخشی صنایع مهم و زیربنایی و تسریعِ در امر تبدیل و نوسازی ساختار این بخش، به ساختاری که بتواند سهم بیشتری در صادرات جهانی داشته باشد و عمده­ تولیدات آن محصولاتی با فناوری بالا و  و با ارزش افزوده ­قابل توجه است در عین حالی دارای نیروی کار حساس و مسئولیت­پذیر باشد.

8-توسعه بخش غیر دولتی و تسریع در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی

با ابلاغ سیاست های اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آن دگردیسی وسیعی در عرصه بازیگران صحنه اقتصادی کشور رخ داده است و در شرف تکمیل است. آنچه که باید در این فرایند گذار ساختاری مورد توجه قرار بگیرد، صرفاً محدود به جابجایی عناصر این عرصه نیست، بلکه همزمان و ملازم با آن باید حجم زیادی از اقدامات پایه ای برای ظهور، بروز و بلوغ بنگاههای بخش غیر دولتی در یک محیط اقتصادی کارآمد و رقابتی فراهم شود.

به عبارت دیگر لازم است در یک فرایند زمانی مشخص و در این گذر ساختاری چترهای ترویجی، تشویقی و حمایتی متناسب با هر بخش شناسایی و بکار گرفته شود. می دانیم که بسیاری از شرکت های بزرگ بین المللی بویژه در جنوب شرق آسیا، در دو سه دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط محلی بودند که زیر این چتر حمایتی مجال بروز و ظهور یافتند و به تدریج به بازارهای بین المللی سرک کشیدند. البته این چترهای حمایتی نامحدود نیست و باید بین حمایت گرایی محض و ایجاد محیطی رقابتی و انگیزشی تفاوت قائل شد.

9-نکته تکمیلی: مذاکرات ایران با مجموعه 1+5  طلیعه شکل گیری فضای « تعامل» با جهان که از انتظارات مورد نظر مقام معظم رهبری است

متاسفانه برخی مذاکرات دولت جمهوری اسلامی با مجموعه 1+5 را بمعنای نادیده انگاشتن  استقلال ملی و بی اعتنایی به توان داخلی و بنوعی اتکا به قدرت خارجی تلقی کرده و براساس همین موهومات غلط ذهنی حملا شدیدی را متوجه مجموعه دولت و نقطه قوت آن یعنی وزیر خارجه نموده اند.در حال مذاکرات ایران با مجموعه کشورهای 1+5 در حوزه دفاع از حقوق هسته ای و فراهم نمودن همان فضای « تعامل » مورد نظر مقام معظم رهبری با کشورهای جهان است.مهمترین پیامد مذاکرات دولت یازدهم در عرصه بین المللی عبارتند از موارد زیر می باشد:

1-به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران توسط قدرت های استکباری و شکست هیمنه پوشالی آنان و اعتراف به همت بلند دانشمندان هسته ای ایران اسلامی

2-نقطه پایان جنگ فرسایشی صدور قطعنامه های مخرب و ظالمانه در مجامع بین المللی ضد جمهوری اسلامی که می توانست بنوعی حاشیه ای بی فرجام برای نظام اسلامی باشد.

3-تبدیل تهدیدها به فرصتی برای تعامل جهانی و گسترش ارتباطات اقتصادی و تجاری با جهان و گشودن بازارهای جهانی به روی کالاهای ایرانی و فراهم ساختن بستری محکم و مناسب برای فعالیت بازرگانان و صاحبان سرمایه ایرانی

در مجموع همگان باید نتایج مذاکرات ایران با اعضای دایم شورای امنیت و آلمان را طلیعه تعامل مثبت و سازنده با جهان و گامی مهم برای تقویت پایه های اقتصاد مقاومتی بدانند .

در پایان باید گفت ،انتخابات ۲۴ خرداد سال گذشته با حضور گسترده مردم و همنوایی آنها برای انتخاب گزینه اعتدال و تغییر موجب خلق حماسه سیاسی بزرگی شد که همگان را خیره عظمت ایرانیان و هوشمندی آنان کرد ،پیامدهای انتخابات قفل های بسته فراروی توسعه متوازن کشور را گشود و زمینه مناسبی را برای تحقق حماسه اقتصادی فراهم ساخت .اکنون فضای ایجاد شده پس از حماسه 24 خرداد و روی کار آمدن دولت یازدهم فرصتی است که می ‌تواند ما را به اهداف اقتصادی نزدیک کند. انتخاب درست و کارآمد مردم در انتخابات یازدهم اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی نجات و زمینه ساز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام عظمای ولایت خواهد بود.پس توجه به الزامات و پرهیزهای یاد شده این موقعیت را می توان برای جهش کشور بسوی قله های رفیع ترقی مغتنم شمرد.به امید آن روز که در اهم فی ‌الاهم اقتصاد را جدی ‌تر بگیریم و با اقتصاد عالی، اقتدار ملی را افزایش دهیم.

نعیم حمیدی

93/1/4