نقدی بر “نپوتیسم” شورایی ! / علی عبدالخانی

حسین حیدری گفت: هیچ اشکالی نداردکه اعضای شورا بستگان خود که بیکار هستند را استخدام کنند وآن تعداد از اعضای شورا که بستگان خود را در شهرداری آورده اند،در حد توان برای اشتغال دیگر شهروندان نیز تلاش کنند…

اشاره:ازآنجا که میدانستم قایل عبارات فوق دانش آموخته علم حقوق است،امکان اقناع خودم که ایشان چنین اظهاراتی رابر زبان جاری ساخته ،حقیقتا امر دشواری بود.برهمین اساس به منابع مختلف رسانه وحتی اولین خبرنگاری که اظهارات مذکور را رسانه ای کرد رجوع والبته از جهت انتساب عینی آن اظهارات به نامبرده به اطمینان کامل رسیدم.آنچه در پی خواهد آمد نقدی است حقوقی که به همین مناسبت تهیه وتقدیم میشود:

شورای شهر راک هیل واقع در ایالت کارولینای جنوبی (ایالات متحده امریکا)در ژوئیه 2005دستور اخراج مت کوپر از سازمان آتش نشانی شهر را صادر کرد.دلیل اخراج مت کوپر،ازدواج ایشان با دختر راک هیل رییس سازمان آتش نشانی اعلام شده است.شورای شهر طبق اصل ضد نپوتیسم(رعایت قوم وخویش در سازمانهای مختلف آمریکا) تصمیم به اخراج شخص مذکور می نماید.در آمریکا از قرن نوزدهم،قاعده استخدام بستگان ازسوی دست اندرکاران موسسات عمومی ممنوع اعلام شده است.نکته مهم آن است که این قاعده شرکتهای سهامی که دارای سهام عام هستند را شامل میشود.از طرفی اکثر کشورهای جهان سوم نپوتیسم یا خویشاوندسالاری را در ردیف جرایم تلقی می نمایندکه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از دیدگاه حقوقی،خویشاوندسالاری با اصل عدالت در تضاد وتعارض است.اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی واداری بواسطه ترویج واشاعه چنین نوعی از روابط ازبین میرود.نظم درون موسساتی وحتی نوع عمومی آن،مختل وجای خود را بی انضباطی میبخشد.میدانیم که قوانین درنهایت مکمل ونگاهدارنده همدیگر هستند.این قبیل روابط منزلت قوانین بویژه نوع آمره آنها را خدشه دار خواهد کرد.آثار منفی ناشی از چنین انحرافی بقدری زیاد است که امکان ارایه مصداق از هرکدام ممکن نیست.نکته جالب در این بحث آن است که همه نظامها ومکاتب حقوقی(در شق تشریعی) نپوتیسم یا خویشاوندسالاری را رد ومردود اعلام وآن را ازمصادیق مفاسدتقنینی(با آثار فوق العاده مخرب) قلمداد میکنند که دلیل این امر به تضاد فطری بشر نسبت به این نوع روابط بازمیگردد.متاسفانه ده یا دوازده سال گذشته را میتوان سالیان زایل شدن قبح قانونی خویشاوندسالاری در برخی موسسات بویژه نوع انتخابی آنها دانست،با این وجود این قاعده نسبی است.

بعنوان مثال در هشتم بهمن ماه نود وسه ،سیزده عضو شورای اسلامی سنندج خواستار اخراج خویشاوندان برخی اعضای شورا از شهرداری شدند.سیدانور رشیدی از اعضای شورای سنندج گفته بود:باتوجه به اینکه شهرداری نیروی مازاد دارد،اقوام وفامیل اعضای شورا که به استخدام شهرداری در آمده بودند را از کار اخراج کند که این پیشنهاد رشیدی مورد تایید وتاکید سیزده عضو شورا قرار گرفت.وفاء اصلانی دیگر عضو شورای سنندج ضمن تاکید بر لزوم اخراج خویشاوندان اعضاءشورا گفت:دوران آزمون وخطا گذشته وشهرداری باید نیروهای متخصص وصلاحیت دار استخدام کند وفیلتری برای جذب نیرو بگذارد.واقعیت امر آن است که انتظار مردم بعنوان مشروعیت دهندگان اصلی ونهایی به نمایندگان،انتظاری جز حفظ وصیانت از امانتی که به انها واگذار شده ندارند.رعایت انصاف،امانتداری،تعهد، قانونمندی وقانون مداری(حقیقی نه شعاری)از اساسی ترین توقعات مردم نسبت به هر نماینده ای است.

در یک معادله سالم ودر یک تعریف منطقی از فلسفه وجودی یک نهاد انتخابی آن است که موضوع خویشاوند سالاری وحاکمیت روابط در بحث استخدامها،قبل از هرکس بایداز طرف نمایندگان مردم محکوم شود،نه انکه عده ای در جهت توجیه ومشروع جلوه دادن تلاش کنند.راقم برغم اطمینان ازسندیت و انتساب آن سخنان به عضو شورای اهواز(جناب حیدری)اما کماکان در دلیل یادلایل نهفته در ورای چنین اظهاراتی مانده وتمنا میکنم که شخص ایشان در صدد روشنگری و رفع ابهام از اظهارات منسوب بخود باشند.ایشان گفته اند که هیچ فامیل نسبی یا سببی را وارد بدنه شهرداری نکرده است که در این مقال گفته ایشان حمل برصحت گذاشته میشود.اساسا ایراد حقوقی موضوع این مقال وبسیاری از نقدهای عرضه شده،انعطافی به وجود یا عدم وجود بستگان وی در شهرداری نداردبلکه مرکز ثقل اشکالات وایرادات حقوقی ، به توجیه کلی وحق دانستن امکان استخدام خویشاوندان از سوی اعضای شوراست.در حقیقت تغییر ماهوی ومحتوایی قانون ممنوعیت استخدام اقارب وبستگان محل ایراد وانتقاد است.

وی بعنوان یک حقوقدان که بااصول وقواعد شکل گیری قواعدحقوقی و قوانین آشنایی دارد،حداقل باید به افکار عمومی توضیح میداد که براساس کدامین قاعده حقوقی،منطقی،عرفی وفقهی توانسته اند قید ممنوعیت را به جواز یا اجازه تبدیل کنند؟این اصل قضیه است.راقم بدون اینکه تمایلی به خروج از این بحث حقوقی محض داشته باشم،از باب تقریب معنای مورد نظر خود،انتظار داشتم که ایشان بدون خلط موضوعاتی از قبیل دسته بندیهای درون شورایی ومخالفت با شهردار و…به چنین بحثی بعنوان یک مقوله محض حقوقی می نگریست وصرفنظر از اینکه چه کس یا کسانی را خواهد رنجاند، این نوع روابط تبعیض آمیز را بشدت محکوم می نمود همانگونه که همکاران سنندجی ایشان در زمان مناسب چنین کردند ونسبتی از ارتقای معنوی را از آن خود نمودند.متاسفانه عده ای،این بحث حقوقی(محض)را با به میان کشاندن اغراض ،اهداف وموضوعات عمدتا مرتبط به رقابت وانتفاع، به بیراهه کشاندند.نکته مهم که در هیاهوی جنجال گونه بپا شده ،مغفول باقی ماند این بود که یکی دیگر ازنمایندگان شورای شهر اهواز(خانم زمانپور)،بجای تمکین در برابر صریحترین قوانین(ممنوعیت استخدام فامیل)و لزوم اخراج انها،متاسفانه خود را درقالب شخصی که حقی را از دست داده پنداشت ودر سایه فضای بوجود آمده،اقدام به محکومیت اقدام قانونی شهردار مبنی بر اخراج یکی از بستگان نسبیش نمود.

این وضع که نماینده ای به صرف به خطر افتادن منافع مادی یا معنوی خود،یک اقدام کاملا قانونی را محکوم وپیرامون آن به مانورهای مختلف بپردازد،واقعا وضعی تاسف آور برای شهر وشهروندان اهوازی بشمار می رود.بنابراین آنچه را جناب حیدری(دربحث خویشاوندسالاری)وپس از آن خانم زمانپور(در واکنش به اخراج برادرشان)اظهار داشتند،هیچ تناسب دور یا نزدیکی با منزلت وشان شورایی انها نداشت.حق آن بود که این دو عضو شورا،باحفظ مسافت خود از شهردار(بعنوان مخالف)هیچگاه در ورطه،توجیه اقدامات غیرقانونی قرار نمیگرفتند ومیان منافع فردی یا گروهی از یک طرف وقانون از طرف دیگر،مرزی روشن ومشخص قایل می شدند.درپایان از جناب حیدری(ازباب روشنگری) ارایه توضیح کافی درخصوص علل یا چرایی اتخاذ مواضع مذکور را تمنا می نماییم…

علی عبدالخانی
یکشنبه چهاردهم تیر1394