اجرای اسلام در عمل به قانون (حاشیه ای بر سخنان اخیر رییس جمهور) / دکتر عباس حیصمی

اشاره : همزمان با هفته نیروی انتظامی دکتر روحانی رئیس جمهوری در همایش فرماندهان این نیرو شرکت و نکات مهمی را در سخنرانی افتتاحیه این همایش بیان کرد. سخنان رئیس جمهور متفاوت از بسیاری از عادت سخن گفتن برای افتتاح چنین همایش‌هایی بود و بازتاب خبری، سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج داشت. به […]

اشاره : همزمان با هفته نیروی انتظامی دکتر روحانی رئیس جمهوری در همایش فرماندهان این نیرو شرکت و نکات مهمی را در سخنرانی افتتاحیه این همایش بیان کرد. سخنان رئیس جمهور متفاوت از بسیاری از عادت سخن گفتن برای افتتاح چنین همایش‌هایی بود و بازتاب خبری، سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج داشت. به نظر می‌‌رسد رسانه ملی برای نقد و تفسیر این سخنرانی رئیس جمهوری، که از یک سو وظایف قانونی پلیس و نیروهای انتظامی را تبیین کرد و از سوی دیگر حساسیت ماموریت و جایگاه این نیرو در جامعه و پل ارتباطی ـ امنیتی مردم و نظام را نشان داد، برنامه‌هایی ارائه دهد تا در آن سخنرانی رئیس جمهور بررسی و محورهای آن برای مردم تبیین گردد. این پیشنهاد را برای صدا و سیما و البته مطبوعات از آن جهت در آغاز این نوشته به اختصار آوردم تا هم اهمیت سخنان رئیس جمهوری در مورد یکی از حساس‌ترین نهادهای اجتماعی ـ امنیتی (نیروی انتظامی) را یادآوری کنم و هم تفاوت آن با سخنرانیهای تشریفاتی که با درج چند تیتر خبری و خلاصه‌ای از سخنان در رسانه‌ها پایان می‌پذیرد.دکتر روحانی در سخنان خود به چند محور اصلی و اساسی درباره تعریف و جایگاه نیروی انتظامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، شعاع قانونی وظایف و مسئولیت‌های آن، مشکلاتی که در اجرای وظایف پیش می‌آید و دیده می‌شود، رابطه نیروی انتظامی با مردم و مردم با پلیس، مستمر بودن حضور قانونی نیروهای انتظامی در جامعه برای استقرار نظم عمومی، ممانعت از قانون‌شکنی و تخلف‌های مجرمانه، انتظار دولت از نیروی انتظامی و درخواست‌های این نیرو از دولت برای انجام مطلوب مسئولیت‌های خود، سختی کار نیروهای انتظامی و … پرداخت. از میان چندین و چند محور سخنرانی که هر کدام دارای اهمیت است به دو محور در این نوشته کوتاه پرداخته می‌شود.دکتر روحانی گفت: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است.» از این سخن برداشت‌های متفاوت شده و این تفاوت‌‌ها در ساحت سیاسی چرخیده است. رئیس‌جمهور به درستی گفته است، پلیس موظف به اجرای قانون است، قانونی که براساس حدود اسلام و وظایف تدوینی شرعیه، تنظیم و ابلاغ شده است. یکی از اساتید حوزه و دانشگاه می‌نویسد: «پلیس موظف است قانون اسلامی مدون و مصوب در قوه مقننه را اجرایی کند نه اینکه خود بخواهد اسلام‌شناسی کند. اسلام‌شناسی از وظایف ذاتی علمای دینی جامعه است و از طرفی اسلام‌شناسی و تبیین حدود آن از وظایف ولی فقیه در جامعه اسلامی است.»اگر قرار باشد پلیس خود را در مصدر تبیین احکام اسلامی ببیند و صلاحیت‌های حدود شرعیه را با نگاه خود تبیین کند، اولاً، قانون و ضوابط قانونی از اولویت و جایگاه اصلی خود ساقط می‌گردد. ثانیاً هر پلیس یا فرد موظف، تشخیص شرعی خود را ملاک و معیار قرار خواهد داد که به جای نظم در عمل هرج و مرج رفتاری رایج خواهد شد.اینکه رئیس جمهوری گفته است «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» هم در رعایت حکم کلی و هم مصداق آن در کشور ما دارای اهمیت است. به خصوص در جامعه‌ای که به آسانی هر فردی نه تنها خود را در مصدر تشخیص و البته صدور حکم شرعی می‌بیند بلکه رضایت خدا را نیز در جایگاه یک «عمل عبادی» آن هم به «قصد قربت» تبیین می‌کند. قانون در این نگاه ثانوی و هر نظمی شکننده می‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران، تبیین قوانین در دایره احکام اسلامی است. اما قانون برای هر نهادی حدود وظایف را تبیین می‌کند و در همان دایره تعریف شده قانونی، اجرای وظایف و مسئولیت‌ها دیده شده است. از این جایگاه و تجربه‌ است که دکتر روحانی بعد از سه دهه از استقرار دولت برای وظیفه اصلی پلیس و مردم و حفاظت از امنیت عمومی و نظم اجتماعی تذکر می‌دهد حدود وظایف پلیس در محدوده قانون است. اگرچه کشف جدیدی نیست اما یادآوری بسیار مهمی است که اگر در نهایت همه خواهان استقرار امنیت و نظم عمومی هستیم، راهی به جز بازگشت به «قانون» نیست. رئیس‌جمهور در سخنان خود تأکید کرد و گفت:«… حکومت اسلامی، یعنی حکومت و حاکمیت قانون و امام خمینی(ره) ده‌ها بار در سخنرانی‌های خود بر این مسأله تأکید کرد که همه مردم ایران در برابر قانون مساوی هستند و قانون باید به دقت اجرا شود…»اکنون مقاله ای به قلم استاد دکتر”عباس حیصمی” مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان خوزستان و از فعالان سیاسی – اجتماعی کشور پیرامون این موضوع بدستمان رسیده که جهت بهره برداری خوانندگان محترم تقدیم می گردد.

00000000000000000000000000000-240x250

************************************************************************

چندی پیش ریاست محترم جمهوری حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی و به مناسبت بیستمین همایش سراسری فرماندهان این نیروی سخنرانی داشتند که یک فراز از فرمایشات ایشان که گفته بودند؛«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی تواند بگوید که من این اقدام را انجام داده ام چون در آنجا خداوند فرموده و یا روایتی از پیامبر(ص) است، وخود را مسئول اجرای اسلام بداند. وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست،پلیس باید قانون را اجرا کند و بس . و اگر غیر از این باشد بی خودی در مخمصه فکری قرار گرفته ایم و مردم را نیز گرفتار کرده ایم ……» این جملات بیش از سایر فقرات سخنرانی رییس جمهور مورد توجه ، نقد و اظهار نظر برخی ازفعالان فرهنگی و سیاسی ( موافق ومخالف) وحتی علمای دین قرار گرفت. که صرفنظر از برخی دلواپسان باجهت گیریهای سیاسی و اظهار نظرهای بی مقدار عناصرمترصد فرصت برای توجیه اقدامات خودسر و خارج از قانون خویش و تخریب منادیان قانون، اما نگرانیهائی از جانب افراد دیگری هم بیان شده که دلسوز اسلام و انقلاب اند ولی نگرانیهای آنها مبتنی بر اطلاع رسانی ناقص و باز پخش های گزینشی رسانه ای و یا تفسیرهای نادرست و جهت داری است که از بیانات ریاست محترم جمهوری در روزهای اخیر ارائه شده است. لذا ذکر چند نکته خالی از لطف نیست؛

اول، اینکه بی شک حساسیت علما و بزرگان دین که بعضاً در جایگاه رفیع اجتهاد هم قرار دارند، ارزشمند و در راستای رسالت و تعهد دینی آنها و برای پاسداشت دین مبین اسلام است. یقینا این عزیزان جز مصلحت دین و کشور هیچ جهت گیری سیاسی و جناحی ندارد. و باید با پاسخگویی به موقع، دغدغه خاطر این بزرگواران و عموم مردم رفع گردد.

اما از آنجا که نحوه انعکاس مطالب و رعایت مقدمه و مؤخره و توضیحاتی که در ضمن سخنرانی بیان شده است در جهت گیری و قضاوتها و اظهارنظرها، اهمیت بسیاردارد. لذا امانت داری ناقلان و راویان خبر در انتقال صحیح مضامین و مفاهیم، بسیارذی اهمیت است واین بیانگر مسئولیت بسیار سنگین و خطیر ارباب جرایدوبخصوص رسانه ملی است. زیرا رئیس محترم جمهوردر سخنرانی خود، با متانت مورد انتظارواز سر تعهد و دلسوزی دینی، مطالب بسیار دیگری از جمله اینکه؛«…حکومت اسلامی، یعنی حکومت و حاکمیت قانون، که بارها مورد تاکید امام راحل(ره) و رهبرانقلاب بوده است…. ودربخش دیگری در آن سخنرانی اظهار داشته اند که؛ در جمهوری اسلامی “شرع و قانون” برهم منطبق اند » و….. فرموده اند که اگر بصورت جامع نقل مضامین می شد، قطعا بینه مانعی برای هرگونه سوءبرداشت و یا خدائی ناخواسته سواستفاده های احتمالی می بود.اما انتخاب و برجسته نمائی وباز پخش های مکررصدا و سیما از فراز خاصی از آن سخنرانی، موجب دل نگرانی هائی شد که ریاست محترم جمهور و معاونین و مشاورین ایشان ناچار از توضیح واضحات و تفصیل بیشتر در مناسبات دیگر، از جمله در مراسم تقدیر از معلمان نمونه سراسرکشور، شدند.اما متاسفانه بدون اشاره به این فرازها، و با برجسته کردن تنها یک عبارت خاص،به مصداق اکتفا به یک فراز از آیه کریمه ((لا تقربوا الصلاه))و بی ذکری از ((وانتم سکاری)) ، موجبات نگرانیهائی برای شنوندگان دلسوز وامکان سوءاستفاده برخی سود جویان شد.

ثانیا: حق اظهار نظر در مسائل اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ( صرفنظر از قسمتهای تخصصی و اجتهادی مباحث) برای همگان محفوظ است. و نقد و گلایه ای از صاحبنظران و منتقدان نیست. اما این امر نباید دلیلی برای تحریف مطالب و قضاوتهای غیر منصفانه و فرصتی برای عقده گشائی های فردی ودلواپسی های سیاسی و گاه و بی گاهی که راه هرگونه مدیریت و قانونمداری وپیشرفت رو به جلوی را می بندد و تخریب اشخاص، به قصد مطرح کردن خود و یا گروه خود باشد.

نکته قابل توجه در سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی این است که: در هیچ فرازی از بیانات ایشان، تعطیلی ترویج دین و اسلام وتقدم قانون بر شرع فهمیده نمی شود.واز هیچ کدام از فرازهای سخنرانی مذکور، تفکیک مرز قانون و اسلام دیده نمی شود و قصد ایشان به هیچ عنوان بیان تعارض بین قانون و اسلام در نظام جمهوری اسلامی ایران،نیست. زیرا در کشور اسلامی مان قوانین مدون برمبنای تعالیم دینی است. بلکه تذکر ایشان نسبت به موضوع اجتهاد به رأی و استنباط فردی از آیات و روایات و مقدم داشتن این استنباطها بر قانون و مبنای قرار دادن رای و نظرات فردی درمدیریت جامعه و تعیین تکلیف برای مردم، بویژه درمأموریتها و تصمیمات نظامی و انتظامی، مه ظابط اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت اجتماعی است. که در آنصورت این باور سبب ایجاد ناهماهنگی و تعارض با ارکان و مسئولیتهای قانونی نهادها وقوای سه گانه مصرح در قانون اساسی و ایجاد کننده هسته های خودسر و خارج از اراده و کنترل قانون است. و موجب ناامنی و تحمیل هزینه های بسیار مادی و معنوی برای نظام و کشور است و غالبا مسببین نیز در توجیه اقدام خود، متوسل به استنباط و تفسیر خود از اسلام و آیات و روایات می شوند.

آنچه از نص صریح مجموع فرازهای سخنرانی رئیس جمهور محترم اسلامی فهمیده می شود، دعوت به بی اعتنائی به احکام نورانی اسلام وخودداری از عمل به تکالیف دینی افراد وخدائی ناخواسته ترویج اتدیشه لائیک گرائی،که مورد سفسطه برخی نقادان قرار گرفته است، نیست. بلکه موضوع مورد اشاره ایشان تفکیک وظایف است . هدف ایشان خود داری افراد و ماموران اجرای قانون ازتعریف ماموریتهائی خودسر وفراتر از قانون و غیر قابل کنترل، بویژه در حوزه حاکمیتی، وبستن راه هرگونه توجیه به نام اسلام و شرع مقدس است.

اجرای اسلام از اهداف بنیادین وفلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران است. اما اینگونه نیست که هر کسی خود را مسئول اجرای بی ضابطه و قانون” اسلام ” بداند. برای اجرای اسلام مقدمات مهم و بلکه واجبی است که بی اعتنا ئی به آنها موجب وهن به اسلام و گرفتاری مردم و انزجار آنها از اسلام می شود. پس نباید عمل به احکام وتکالیف دینی فردی را با مسئولیت اجرای اسلام، در حوزه حاکمیتی و کشور داری، یکی دانست و برای این دو یکسان حکم نمود. لازمه اجرا و استقرار و پیاده کردن احکام دینی در نظام سیاسی مبتنی بر دستورات دینی و احکام اسلامی، تدوین قوانین اسلامی وعمل به قوانین مدون اسلام است. و اجتهاد به رای افراد عیر متخصص در دین و اقدام خود سر وتنها بر اساس استنباط های فردی موجب مخمصه های بی شمار و گرفتاریهای فراوان برای مردم ونظام است. وتنها در صورت حاکمیت قانون است که دولت قادر خواهد بود که انضباط و امنیت اجتماعی برقرار نماید و از یکسری ازناهنجاریهای اسف بار مانند ؛ اسید پاشی ها وتعرض به افراد، بدون هرگونه حکم شرعی وقانونی،….. جلوگیری می شود. بنابراین تأکید ریاست محترم جمهوری در تعریف ماموریت پلیس تنها برابر مفاد مصرح درقانون امری کاملا بدیهی و از مسلمات حاکمیت دینی و کشور داری اسلامی و غیر قابل منازعه است . واین لزوماً به مفهوم تعطیلی احکام دینی که در حکومت اسلامی احکام عملی در طول قوانین موضوعه است،(که خود شامل احکام فردی و احکام اجتماعی است)ویا به مفهوم عدم عمل به اسلام، که برخی این روزها و به این بهانه هشداردلواپسی می دهند، نیست. بلکه تأکید ایشان ناظر بر این است که در اداره کشور اسلامی و از ضروریات رعایت نظم و انظباط اجتماعی، عمل به قانون و وظایف مصرح درقانون از ناحیه ماموران و ضابطین قانون در همه نهادها ، ارگانها، سازمانها و ادارات است و این دقیقاً در جهت تحکیم مبانی دینی واجرای منضبط احکام اسلامی ودر راستای جلوگیری از هر گونه خود رأیی و تک روی و بروز هرج و مرج در اداره کشور و به خطر افتادن جامعه اسلامی و گرفتاری مردم است.

از سوی دیگرلازمه استنباط احکام عملی اسلام و عمل به تکلیف اشخاص،حتی در حوزه فردی، داشتن قدرت شناخت کارشناسانه از اسلام و برخورداری از تقوی و صلاحیتهای اخلاقی و علمی درامکان تفسیر آیات و درک مفاهیم و مضامین روایات، است که امری کاملاً تخصصی، دقیق و حساس و ذی اهمیت است. و در شریعت اسلامی تفقه در دین از وظیفه اختصاصی علمای دین و مدارس علوم دینی و در نهایت از مراجع عظام تقلید است که از شرایط و تخصصهای لازم برخوردارند.پس نمی توان آنرا از ماموری متوقع باشیم،که باهمه احترامی که برای شخصیت او محفوظ است، اما صرفا برای یک وظیفه خاص و انحصاری،در جهت اجرای قانون گمارده شده است. در هیچ جای قانون مامور پلیس در جایگاه اجتهاد و تفقه در دین تعریف نشده است. بی شک اگر غیر از این باشددیگر رعایت سلسله مراتب، که از کلیدی ترین اسباب نظم و مدیریت نظامی بشمار می آید، بی مفهوم خواهد بود و قاعدتا هر کسی باید بر اساس تصمیم فردی به ماموریت مد نظر خود بپردازد و ضرورتی برای اعتنا به دستورات فرماندهی نیست! در این صورت آیا خطرات جدی ناشی از این اندیشه، به اصطلاح اجرای اسلام مبتنی بر استنباط های فردی،رامی توان تصور کرد؟!

بنابر این لازمه اجرای اسلام تدوین قوانینی است که در آن وظایف و تکلیف آحاد جامعه معلوم شده باشد. تا بدینوسیله ضمن اجرای اسلام، همه عناصر جامعه، حتی مدیران و ماموران، در برابر قانون مسئول و پاسخگوی رفتار و اعمال خود باشند. لذادر اجرای صحیح اسلام همه(در برابر قانون نسبت به انجام صحیح ماموریتها و وظایف محوله ) مسئولند. زیرا همانگونه که گفته شد شناخت احکام اسلامی و ایجاد تکلیف برای مردم و الزام آنها به عمل به دستورات و احکام دینی، امری سهل و بسیط نیست. بلکه اجتهاد در دین امری فنی دقیق و تخصصی است که علمای دین بخش عمده عمر خود را برای رسیدن به این درجه صرف می کنند . واین مهم از یک مامور نیروی انتظامی زحمت کش و دلسوز،که از مفهوم عبارت(( مامور))، چنین فهمیده می شود که موظف به تکلیف خاص است، ساخته نیست . و روح سخنان رئیس محترم جمهوری اسلامی “که پلیس مامور به اجرای اسلام نیست ووظیفه پلیس اجرای قانون است…. ” همین معنی است و جز این نیست.

بنابر این، عمل به احکام دینی و وظیفه اجرای اسلام در جامعه، دو مفهوم منفک از هم، ولی هم راستا است. اما هر کدام از آنها از آدمهای خاصی ساخته است و برآیند مجموع اقدامات آنها، اجرای اسلام خواهد بود.در خصوص تکلیف نیز باید حوزه تکالیف را از هم جدا کرد. تکالیف یا در حوزه فردی و یا در حوزه اجتماعی و کشورداری است.
در حوزه فردی همه مسلمانان ( بر حسب تعلیمات دینی شیعه اثنا عشر) موظفند که اگرخود از توانایی شناخت و درک تکلیف دینی و استنباط حکم فقهی برخوردار باشند، بر اساس شناخت خود عمل کنند. در غیر اینصورت باید بر اساس نظر فقهی صاحبان شرایط اجتهاد، به تکلیف دینی خود عمل کنند.

بنابراین در حوزه فردی نیز هر کسی نمی تواند ادعا کند که توانایی اجتهاد در احکام و عمل به وظیفه دارد. بلکه شرایطی دارد که نزد صاحبان فن و خبرا شناخته شده است.
اما در حوزه اجتماعی (بویژه در بعد حکومتی)؛ موضوع متفاوت تر وخیلی دقیق تر و حساس تر است. زیرا این حوزه است که جامعه را اسلامی می کند . در این حوزه حتی مراجع تقلید نیز پیروان و مقلدان خود را به اطاعت از قانون در جامعه اسلامی که در راس آن ولی فقیه جامع الشرایط است دعوت می کنند.وقانون حتی برای علما و خبرای دین لازم الاجرا است.زیرا در این حوزه اگربنا باشد هر فرد یا مدیر و مأموری ، بدون توجه به قانون و صرفاً بر اساس درک خود از اسلام و دین، خود را مسئول اجرای اسلام بداند، بی شک حاصل آن بوجود آمدن گروه های خود سر و خارج از قانون و چه بسا خارج از دین خواهد بود. که امروزه درگیری دربرخی کشورهای اسلامی در گیر نمونه عینی ان است. و همه گروههای تکفیری که با القاب و عناوین مختلفی در جهان امروز در حال ظهور و بروز اند، ریشه در همین استنباطها ی غلط از اسلام و دین و قرآن و احادیث، از جمله ( سنتهای منتسب به رسول ا….) و اجتهادهای فردی دارد. به گونه ای که اکنون حتی ازکنترل علمای دینی که بدوا بعضا خود مشوق آنها بوده اند، خارج شده اند و هزینه های سنگین مادی و معنوی اسف بار و غیر قابل جبرانی برای اسلام و مسلمین بوجود آورده اند. پس تصور جاهلانه از دین را باید در عداد خطرناکترین ابزار هلاکت جوامع دنیا قرار داد. ووظیفه همه علما و روءسای ممالک اسلامی است که اسباب جلوگیری از این اندیشه را فراهم نمایند نه آنکه خدائی ناخواسته کمک به ترویج اجتهاد و استنباطهای خود سر نمایند، آنگونه که برخی علمای دین در برخی کشورهای اسلامی درترویج اندیشه الحادی و انحرافی داعش نموده اند.!

در نظام حکومتی در جامعه دینی، از جمله در جمهوری اسلامی ایران، قانون بر گرفته از احکام نورانی اسلام است. به عبارتی قانون در طول شرع مقدس و منطبق بر هم اند، نه در عرض هم و یا در تعارض با هم . وقوانین بصورت فله ای و با استنباط شخصی افراد تدوین و تبین نشده است، بلکه بر اساس راهکارهای قابل قبول مصرح در قانون اساسی مدون از سوی مجلس خبرگان متشکل ازعلمای دین، است.که از جمله آنها :

1- مجلس شورای اسلامی، که مهمترین قوه موظف به قانونگذاری است. و لوایح و طرحها بر اساس نظریه های کارشناسی طرح و توسط جمعیت قابل توجهی از نمایندگان متخصص و آشنا با قوانین و اسلام بررسی و تصویب می گردند و در نهایت توسط شورای نگهبان که جمعی ازنخبگان و علما و آیات بزرگوار دینی و حقوقدانان مسلمان اند بررسی و عدم مغایرت با دین و اسلام و قانون مورد واکاوی دقیق قرار می گیرد و در صورت اختلاف نظر، گروه متخصص و مسئول و صاحب نظر ثالثی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادرت به بررسی با لحاظ مصالح اسلام و کشور نموده و در نهایت در صورت تاییدابلا می شود .و پس از این سه فیلتر مهم و اساسی قوانین مدون برای اجرا به دولت و دستگاههای اجرائی ارسال می گردند.

2- دولت، که بر اساس قانون صرفا وظیفه اجرای قوانین مصوب در نهادهای قانونگذار جامعه اسلامی را دارد. در این بخش ( که پلیس هم جزیی از آن است) دولت، و کلیه مدیریتها و عوامل ذی ربط آن، حق استنباط فردی و عمل به تشخیص خودومعطل کردن قانون با استناط فردی از اسلام (آنگونه که در دولت قبل اتفاق می افتاد)را ندارند. بلکه هر گونه نظر مغایر را باید بصورت لایحه و پیشنهاد به نهادهای مذکور ارائه و درخواست تغییر یا اصلاح نماید. و تنها در صورت ابلاغ قانون جدید می توانند به مفاد آن عمل کنند.در غیر اینصورت و تا ابلاغ قانون جدید همچنان موظف به عمل به قانون سابق اند.

3- قوه قضائیه که وظیفه نظارت و رسیدگی به هر گونه تخلف و تخطی از قانون دارد. مبنای نظارت و رسیدگی های این قوه نیز صرفاً قوانین مصرح است و نمی توانند بدون توجه به قانون اقدام کنند و یا استنباطهای فراتر از قانون خودرا مبنای کار خویش قرار دهند.

4- در رأس همه قوای سه گانه و کلیه نهادها و سازمانها و ارگانها و….” ولایت مطلقه فقیه “است، که وظایف و اختیارات گسترده مصرح در قانون و حتی فراتر از آن دارد. ولی فقیه به جهت وظیفه ذاتی حراست از اسلام و دین، بر کلیه امور جاری نظارت دارد و در هر جا لغزش و خطایی را مشاهده نماید. بی درنگ و بی تساهل و تسامح ، ورود کرده و تذکر و هدایت می نماید.

حال با عنایت به شرحی که بیان شد باید دید استنباط یک مجری قانون، از دین و آیات و روایات و عمل بر اساس استنباط خود،و بنام اجرای اسلام، چه جایگاهی دارد.؟
-آیا وظیفه مامور نیروی انتظامی از نوع تکلیف درحوزه فردی است یا حوزه حاکمیتی است؟
-آیا پلیس( با همه احترام به شخصیت و مأموریت وی ) در درجه توانائی درک و استنباط احکام و تکالیف فقهی از آیات و روایات (اجتهاد) قرار دارد.؟
-آیا براساس قانون، یک مأمور(حتی بر فرض برخورداری از توان و استنباط احکام و تکالیف دینی) وظیفه وضع قانون و اجرا بر اساس تشخیص خود، در حوزه حاکمیتی، دارد؟

بدون تردید پرسش های فوق برای خواننده بسیار بدیهی است و هرعقل سلیمی می داند که مأمورپلیس در جامعه صرفا ضابط اجرای قانون اند و وظیفه آنها از نوع تکلیف درحوزه فردی نیست واز شرایط و وظیفه اجتهاد و استنباط در اسلام برخوردار نیستند وحتی با فرض داشتن قابلیت اجتهاد دراحکام دین، در حوزه مأموریت خود حق جایگزینی استنباط فردی خود با قانون را ندارند. پس چه ایرادی بر فرمایشات دقیق و منطقی رئیس محترم جمهور، که خود روحانی و درس خوانده حوزه های علوم دینی و اسلام شناس اند، وارد است. و چرا برخی به آن تشکیک کرده و از آن در حد خروج از خطوط قرمز تلقی کرده اند!!؟

کار قانون گذاری و تبدیل مفاهیم عملی آیات و روایات به قانون و پیاده سازی آن درجامعه ، امری سهل و آسان نیست، بلکه علاوه بر توانائی درک مفاهیم عملی آیات و روایات، نیاز به توانائی شناخت مصالح اسلام و نظام و کشور و فهم ظرف زمان و مکان برای اجرای قانون دارد. به همین دلیل است که در مذهب تشیع، حتی در حوزه فردی هم تقلید از مرجع متوفی جایز نیست وبرخی از مراجع بقای بر تقلید از مجتهد متوفی را تنها به شرط اذن مرجع تقلیدزنده و رجوع در مسائل روز به مجتهد زنده، جایز شمرده اند. زیرا اجرای احکام دین با توجه به ظرف زمان و مکان، قابل تغییرو تعدیل است و باید احکام از قابلیتهای زمانی و مکانی برای اجرا برخوردار باشند. پویایی در اجتهاد وتفقه در دین امری ضروری است. و به همین دلیل است که در قانون اساسی، در حوزه اجتماعی و اداره کشور برمبنای احکام اسلامی، موضوع احکام ثانویه مدنظر قرارگرفته است.

همانگونه که مردم ما استحضار دارند، این ضرورت در بدو تشکیل جمهوری اسلامی احساس نشده بود.بلکه بدنبال بروز چالشهایی دراداره کشور ودر اجرای احکام دینی در جامعه و با نظر رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) وبا مطالعه و بررسی مجلس خبرگان قانون اساسی وبه قصداصلاح و رفع برخی تنگناهای قانون ، مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون اساسی ما افزوده شد. پس فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز ناظر برهمین معنی است که اجتهاد در تکالیف دینی جامعه و نحوه اجرای اسلام امری ساده وبدیهی نیست وبرای اجرای احکام عملی اسلام، بایدگروهی خبره و صاحب نظر و با عنایت به مصالح اسلام و نظام و با توجه به ظرف زمان و مکان بررسی و کارشناسی و تصویب و عملیاتی گردند.

البته که بی شک همه مسئولین کشور عزیز ما، دغدغه دین و اجرای احکام نورانی اسلام واعتنا به ارزشهای دینی دارند و علما و مراجع ما هم همین دغدغه را دارند. وهمگی مراقبند که مبادا با تساهل به تدریج در مسیر حرکت اولیه مردم و بنیانگذار انقلاب اسلامی انحرافی بوجود بیاید . که جا دارد از این روحیه و تعهد تقدیر و تشکر نمود. اما بی شک همه بر این معنی نیز متفق اند که راه اجرای اسلام در جامعه اسلامی از مجرای عمل به قوانین اسلامی مدون از ناحیه نهادهای مصرح در قانون است. لذا به نظر می آید اختلاف و سو برداشتها از سخنان اخیررئیس محترم جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی، بیش از آنکه اختلاف مبنائی باشد، بیشتراز نوع اختلاف در مفهوم(( عنب)) و (( انگور)) است.

والسلام بهار 94 حیصمی