نقدی بر سخنان مقتدایی :«شاخص های اقتصادی خوزستان» نسبت منطقی با سیاست های کلان «اقتصاد مقاومتی » ندارد

سخنان امروز جناب آقای مقتدایی استاندار خوزستان در نشست شورای آموزش و پرورش از چند جهت قابل نقد و بررسی است.وی در این نشست اعلام کرد: ما حداقل از دو جهت در کشور پیشقراول و پیشتاز هستیم یکی بحث« امنیتی – انتظامی» و دیگری بحث اقتصاد مقاومتی” است.بدون تردید لازمه این ادعا وجود آمار و ارقام معتبر و تغییر در شاخص های علمی و مورد اجماع و همچنین تحقق طرح ها و برنامه هاست.

در خصوص بخش نخست سخن استاندار باتوجه به تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) و همجنین نیروهای انتظامی و نظامی و همراهی مردم و شکل گیری “امنیت مبتنی بر مشارکت شهروندان” استان خوزستان علیرغم مرزی بودن و همسایگی با کانون بحران خاورمیانه سالهاست که جز امن ترین استان های کشور بحساب می آید.البته باتوجه به شدت و غلظت برنامه های دولت گذشته این روند حتی به حوزه های فرهنگی و سیاسی سرایت پیدا کرده است بطوریکه تاکنون “نگاه امنیتی” بر این دو حوزه  غلبه یافته است و نخبگان در انتظار حداقل تعدیل این نگاه و تقویت وتضمین حضور اصحاب فرهنگ و هنر و همچنین تشکل های سیاسی در عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی  استان هستند.اما در مورد بخش دوم سخن استاندار نقدهای تحلیلی فراوانی با اتکا به آمار و داده های اعلام شده توسط مدیران جدید وجود دارد.

اقتصاد مقاومتی بعنوان روزآمدترین نسخه برای بهبودی شاخص های اقتصاد بومی اخیرا از سوی مقام معظم رهبری بعنوان گفتمان غالب در این حوزه مطرح و سپس سیاست های کلی آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و پس از تایید مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ گردید.بدون تردید عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم و اراده مدیران سطوح مختلف کشور و همراهی شهروندان با اتکا به برنامه ریزی های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت  می باشد.اخیرا و در راستای ارزیابی روند اقتصادی استان خوزستان و انطباق آن با سیاست های کلان ابلاغی و نیز توجیه مدیران، کارگاه آموزشی یک روزه ای با حضور مدیران استان از سوی استانداری خوزستان با همکاری گروه مشاوران مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و طی آن مباحث گوناگونی در پیرامون این مقوله هم در بعد تئوری و هم در زمینه ارائه آمار و شاخص ها مطرح گردید.اما سخن استاندار خوزستان یکروز پس از برگزاری این کارگاه و در شورای آموزش و پرورش برای ناظران بسیار جالب توجه و نیازمند بررسی تطبیقی و نقد عملیاتی است.

از مهمترین هدف گذاری های اقتصاد مقاومتی می توان به نکات محوری زیر اشاره کرد:

1-پویایی و بهبود شاخص‌های کلان ،2-مردم ‌محوری در اقتصاد مقاومتی،3-امنیت اقلام راهبردی و اساسی،4-کاهش وابستگی به نفت،5-اصلاح الگوی مصرف، 6-صرفه‌ جویی و پرهیز از هزینه کردهای زائد،7-فساد ستیزی و امنیت اقتصادی ،8- دانش ‌محوری و اقتصاد دانش ‌بنیان نیروهای انسانی است.

اولین نکته نهفته در سیاست های “اقتصاد مقاومتی “بهبود شاخص های کلان است، صنعت در استان ما دارای سابقه چندین ساله است و در واقع خوزستان در بسیاری از صنایع مادر پیشتاز کشور می باشد.اما امروز صنعت استان در چه وضعیتی قرار دارد؟آیا توانسته خود را به حداقل شاخص های مورد نظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برساند؟ بنا به اعتراف یزدانی معاون وزیر صنعت و معدن “و احدهای صنعتی خوزستان به طور کامل بهره‌ور نیستند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به چرخه رونق بازخواهند گشت،30 درصد به طور کامل تعطیل هستند.”استانی که 30 در صنایع آن تعطیل و بخشی نیمه تعطیل و مابقی دچار زیان دهی شده چگونه می تواند مدعی پیشتازی در اقتصاد مقاومتی باشد؟

همچنین چندماه پیش آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اجرایی نشدن طرح «پنجره واحد» گفت:فقط 10 درصد از واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی خوزستان فعال اند.در همین راستا و اخیرا صفایی مدیرکل تعاون گفته 75 درصد ظرفیت شهرک های صنعتی استان غیر فعال می باشد.همچنین در خصوص دیگر صنایع کوچک و کارگاه تولیدی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خوزستان آمار بسیار نگران کننده ای را در هفته تعاون اعلام کرد و گفت:”متاسفانه با آماری که داریم 2200 واحد صنعتی در این شهرک ها مستقر هستند ولی حدود 450 واحد از آنها فعال هستندکه این خیلی مناسب استان نیست.”از طرفی از سال 90 تاکنون حدود 58 درصد مصوبات ستاد تسهيل صنايع خوزستان شکل اجرایی پیدا نکرده است.

با در کنار هم نهادن این آمار و داده های رسمی می توان نتیجه گرفت برخلاف ادعای جناب استاندار ما در بخش صنعت غیر نفتی که جز جهت گیری های اساسی اقتصاد مقاومتی است نتوانسته ایم جهش مطلوبی داشته باشیم و هنوز صنایع ما غیر فعال می باشد لذا این اولین دلیل نقض گفته فوق می باشد.همچنین به اعتراف معاون برنامه ریزیاستاندار،خوزستان بلحاظ درآمدهای غیرنفتی جز 3 استان برتر کشور است که میزان وصول درآمدهای مالیاتی آن سالیانه  بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است.چرا این میزان درآمدهای مالیاتی به سمت فعال سازی صنایع غیرفعال و بهبود شرایط تولید و نیز ایجاد فرصت های شغلی هدایت نشده است؟

اما دومین اصل مورد تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی،تاکید بر اقتصاد بومی و همچنین مصرف کالاهای داخلی است.برای رسیدن به تحلیل واقعی و کسب نتیجه ملموس در این زمینه باید مقایسه ای بین میزان خرید کالاهای تولید داخل استان در سبد هزینه خانوار و همچنین میزان درآمد خانوار انجام دهیم.

اخیرا استاندار محترم خوزستان در راستای تقویت واحدهای تولیدی داخل استان طی بخشنامه ای خواهان خرید کالاهای تولید درون استان از سوی دستگاهها و شهروندان شدند.براساس اعلام شخص جناب استاندار در دهمین نشست شورای اداری استان در مورخه 12 شهریور جاری فقط 78 درصد اجرایی استان خدمات و محصولات مورد نیاز خود را ازداخل اعم ازشرکت های تولید کننده , فروشگاهها و بنکداران تامین کرده اند از طرفی در سبد هزینه خانوار تغییر ملموسی در راستای گرایش به کالاهای داخل استان ایجاد نشده است.در اقتصاد مقاومتی بیشتر سبدهزینه خانوار بعنوان هدف راهبردی تعیین شده است.در این جهت خوب است به وضعیت درآمد براساس اعلام امید حاجتی معاون برنامه ریزی استاندار:براساس گزارش مرکزآمارایران , هزینه خانوارهای خوزستانی 18 هزارمیلیارد تومان است .یعنی این میزان هزینه و تقاضا درخوزستان برای خرید کالا و خدمات وجود دارد که چندین برابرتقاضای دستگاههای اجرایی است .پرسش اساسی اینجاست که آقای استاندار و همکاران اقتصادی ایشان برای سوق دادن این میزان هزینه خانوار به سمت خرید کالای تولید داخل استان چه برنامه ریزی کرده اند و اصولا چه میزان آن پس از آن بخشنامه در استان ته نشین شده است؟البته خود شخص استاندار در جلسه شورای اداری اعلام کرد:«از اجرای بخشنامه خرید کالا از داخل استان رضایت ندارم» و نشانه اعتراف به عدم دستیابی به هدف گزاری های قبلی است.

برای اطلاع بیشتر درباره میزان درآمد و هزینه خانوار در خوزستان و در مقایسه با سایر استان ها خوب است بدانیم ،جزئیات درآمد سال ۹۲ خانوارها در ۳۱ استان نشان می دهد، اختلاف بیش از یک میلیون تومانی در پردرآمد ترین و کم درآمدترین استان کشور وجود دارد. این گزارش نشان می‌دهد، بیشترین درآمد خانوار در سال 92 مربوط به استان‌های تهران، خوزستان و البرز به ترتیب با 285 میلیون و 990 هزار ریال ، 225 میلیون و 614 هزار ریال و 214 میلیون و 395 هزار ریال است.همچنین براساس این گزارش بالاترین هزینه‌ها مربوط به استان‌های تهران، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بوده که به ترتیب 274 میلیون و 638 هزار ریال ، 235 میلیون و 301 هزار ریال و 221 میلیون و 840 هزار ریال است.در صورتیکه برخی استان ها که منابع اقتصادی کمتری دارند اما با فرهنگ سازی و استفاده از الگوی مصرفی مناسب توانسته اند هزینه ها را به حداقل ممکن برسانند.طبق گزارش مرکز آمار ایران کمترین هزینه یک خانوار شهری مربوط به استان‌های همدان با 130 میلیون و 984 هزار ریال، کرمان 142 میلیون و 885 هزار ریال و یزد 143 میلیون و 659 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

بخش دیگری که می توانداستان ما را در رسیدن به الگوی مناسبی از «اقتصاد مقاومتی » نزدیک سازد توجه به بخش کشاورزی و تقویت نقش “اقتصاد کشاورزی” در راستای بهبود شاخص های اقتصاد کلان استان می باشد.شاید طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری مهمترین برنامه عملیاتی دولت در استان خوزستان است که توانسته با جلب نظر مقام معظم رهبری بخشی از اعتبارت اجرای آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین نماید.اما وضعیت کشاورزی استان علایم ناخوشایندی را از خود بروز داده است.

در سال جاری با بخشنامه رسمی دستگاههای مسئول کشت تابستانه کشاورزان خوزستانی بویژه در حوزه اراضی پایین دست کارون و کرخه ممنوع اعلام شد و در این راستا تنبیهات سنگینی برای متخلفان از این بخشنامه پیش بینی شد.به همین سبب در تابستان سالجاری “اقتصاد کشاورزی ” خوزستان متحمل خسارت ها و ضربات جبران ناپذیری شده است .در حال حاضر با وجود اجرای طرح های مهمی چون بهشت آباد و گلاب 2 برای انتقال آب کارون به فلات مرکزی ایران و اراده قومی گروههای سیاسی مقرب قدرت در آینده اجرای این طرح و بخش ” اقتصاد کشاورزی” خوزستان با چالش های مهمی مواجه خواهد شد و همین حداقل ها را نیز دست خواهیم داد.

در خصوص سایر شاخص های عمومی اقتصادی علیرغم داشتن مهمترین منابع و تنوع زمینه های اقتصادی خوزستان جایگاه مطلوبی ندارد بطوریکه  معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: خوزستان در شاخص های عمومی توسعه کشور 23 سال عقب است.(شورای اداری 12 شهریور93)

در بخش پتروشیمی نیز با وجود چندین واحد فعال منطقه ویژه ماهشهر همچون شرکت های پتروشیمی امیرکبیر ،پتروشیمی اروند ،پتروشیمی بندر امام ،پتروشیمی بوعلی سینا ،پایانه ها و مخازن پتروشیمی ،پتروشیمی خوزستان ،پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی رازی،پتروشیمی فارابی، پتروشیمی فجر ، پتروشیمی فن آوران، عمليات غير صنعتي ، پتروشیمی کارون،پتروشیمی مارون،ره آوران فنون پتروشيمي،پتروشیمی غدیر ،این واحدها علیرغم استفاده از زیرساخت های استان هیچ نقشی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی استان نداشته و ندارند و بارها عملکرد آنها مورد انتقاد استاندار محترم واقع شده و ایشان خواهان همراهی رسانه ها در جهت به چالش کشاندن این مجموعه گردید.

در پایان باید گفت علیرغم برخی طرح ها و برنامه ریزی خوب در مجموعه استانداری برای خروج استان از رکود اقتصادی اما در قالب سیاست های کلی “اقتصاد مقاومتی” نتوانسته ایم به حداقل شاخص های مطلوب دست پیدا کنیم.

نعیم حمیدی – مدیر سایت عصر ما