نقدی بر توجیه های فرامنطقی و ناشیانه ی شهردار آبادان در رابطه با دریافت واکسن کرونا!

علی عبدالخانی : سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت اجرا به دانشگاه های علوم زشکی ابلاغ شده و امکان تخطی از مفاد این سند و تزریق واکسن به افرادی که جزو اولویت و گروههای هدف نیستند به هیچ وجه امکان پذیر نیست.متن بالا از سند ملی واکسیناسیون که به منزله ی قانون است برداشت شده است. همانطور […]

علی عبدالخانی : سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹ جهت اجرا به دانشگاه های علوم زشکی ابلاغ شده و امکان تخطی از مفاد این سند و تزریق واکسن به افرادی که جزو اولویت و گروههای هدف نیستند به هیچ وجه امکان پذیر نیست.متن بالا از سند ملی واکسیناسیون که به منزله ی قانون است برداشت شده است. همانطور که می بینید ظاهراً هیچ مقام و مسئولی نمی تواند خارج از اولویت، واکسن کرونا دریافت کند لذا هر نوع تلاش در جهت توجیه این امر اقدامی ناشی از خودپسندی، آغشته به خلاف واقع گویی و تلاشی مذبوحانه خواهد بود.

 بدترین صفت که می توان به یک بزه یا تخلف داد، تفسیر و توجیه آن توسط مرتکب بویژه اگر فاعل آن بزه یک مقام مسئول باشد.در مقابل اگر شخصی با وجود صراحت قانون آمری دست به تخلف بزند اما در اوج صداقت تخلفش را بپذیرد، این پذیرش به مراتب از هر نوع لفاظی و سفسطه و توجیه های خلاف واقع و ربط دادن امور نامعقول به همدیگر پذیرفتنی تر بوده و طبعاً از بارِ جُرمی فعلِ مجرمانه خواهد کاست.فیلم ۱۴ دقیقه ای شهردار آبادان اجتهادی کودکانه در برابر نص صریح قانون و تلاشی قائم بر خودخواهی و متکی بر توجیه های غیرمنطبق بر وقایع قانونی و حقیقت و اخلاق انسانی و مملو از تناقضات و دوگانگیهای مغلطه آمیز بود.

ایشان و چند نفر از مدیران مُقّرب و چند عضو شورای شهر آبادان!!! مرتکب بزهی به نام سوء استفاده از موقعیت شدند و برخلاف ممنوعیت صریح و واضح قانون، در اولویتی که به هیچ عنوان جزو آن نیستند خود را جا زدند و به ناحق واکسنی که مطلقاً حق آنان نبوده را دریافت نمودند.طبق مفاد سخنان شهردار آبادان، ایشان بطور کلی درک حداقلی از موضوع تعلق سهمیه به ” صاحبان صفت ” یعنی پارکبانان ( و نه سایر مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر ) نداشته اند. او اینگونه توجیه می کند که: چون استقبالی از واکسنها نشد بنابراین انحصاراً ایشان و چند شخص متنفذ دیگر حق داشتند از سهمیه ی مزبور استفاده کنند این درحالی است که آنها بطور قطع صفت مورد نظر قانون سند ملی واکسیناسیون را نداشتند و با علم به چنین واقعیت بدیهی مبادرت به صفت سازی برای خود و خواص خود نمودند. اقدام آنها از بُعد اجتماعی اقدامی شرم آور و از جهت قانونی مصداق بارز سوء استفاده از جایگاه و موقعیت است.

ای کاش حاشیه ی آن شهردار ایشان را ترغیب به آن شیوه از منطق سازی ناسازگار با منطق و قانون و حقیقت نمی کردند و بجای این روش ناپسند و مذموم، وی را به عذرخواهی بدون قید و شرط از ساحت مردم دعوت می نمودند. این تصور که جان آنان نسبت به جان سایر احاد مردم بویژه صاحبان اولویتِ واکسیناسیون برتری و تقدم دارد، بر شدت شرم آوری کُلیت این سناریو می افزاید.طبق سند ملی واکسیناسیون که در صدر این یاداشت به آن اشاره شد، بابِ جایگزین شدن اشخاص (مسئول و غیر مسئول) بجای صاحبان اولویت همچون پارکبانان بطور کامل بسته شده است اما معلوم نیست ایشان با تکیه بر کدام داده ی قانونی – اخلاقی مبادرت به آن حجم از فلسفه بافی ناشیانه جهت توجیه دریافت واکسن نموده است.

بر اساس اسناد الزام آور همچون سندملی مذکور، واکسن های وارداتی به محض ورود به کشور در دو سامانه تیتک و سامانه سیب ثبت می شوند و این ۲ سامانه هر ویال واکسن را از زمان تولید در داخل و یا ورود به کشور با استفاده از بارکد محصول و شماره ملی فرد دریافت کننده ردیابی و رهگیری می کنند. آیا مسئولان ارشد بهداشت و درمان از سهولت دور خوردن مقررات و طرحهایشان اطلاع دارند؟ ارزش اسنادِ مهم و قوانین الزام آور همچون مواردی که به آنها اشاره کردیم، وقتی با این قبیل توجیه های ابتدایی و کوته نظرانه دور زده بشوند، آیا ارزش و احترامی برایشان باقی خواهد ماند؟

وقتی شخصی در حجم و اندازه ی شهردار یک شهر، با آن سناریوی طنزآمیز و سطحی براحتی می تواند کبکبه ی مورد ادعای وزارت بهداشت مبنی بر قانونمندی را به زیر سئوال ببرد، چگونه به عدم سوء استفاده سایر مقامات که جایگاههای بسیار بزرگتر از یک شهردار دارند، می توان اطمینان حاصل نمود؟ آیا مخاطب قانون در این زمینه فقط و فقط مردم هستند؟ اگر فرض کنیم که سایر مسئولان استان و کشور با توجیه هایی شبیه به آنچه شهردار آبادان به آنها متوسل شد، بشوند، در آن صورت چه مقدار از اعتماد مردم به قوانین و دستگاههای عمومی همچون تشکیلات بهداشت و درمان باقی خواهد ماند؟

با توجه به اظهارات شهردار آبادان و بازتاب بسیار رسانه ای منفی و وسیع آن در ۲ بُعد داخلی و خارجی، باید دید که وزارت بهداشت چه اقدامی در این رابطه خواهد داشت؟ آیا توجیه های شهردار که تضاد آن با سند ملی محلِ ذره ای تردید نیست، واکنش رسمی و قاطع وزارت متبوع را در پی خواهد داشت یا آنکه باز هم شاهد تقدم منافع شخصی و فردی بر اعتبار قوانین و مقررات و اعتماد عمومی خواهیم بود.

نگارنده ی این یاداشت در حالی که هنوز از ابتلا به کرونای شدید رهایی نیافته و خود و خانواده اش به بهبودی موردنظر نرسیده و درکِ بسیار دقیق و عمیقی از مفهوم همسایگی و مماس شدن با مرگِ ناشی از کرونا دارد، برغم همه لحظاتِ سختِ مبارزه با این بیماری اما هیچگاه خود و خانواده ام را شایسته ی تقدم درمان نسبت به صاحبان اولویت اول ندانسته ام و به همین دلیل است که ضمن محکومیت توجیه های شهردارِ مذکور، اظهارات ایشان را از زاویه ی اخلاقی – حقوقی به نقد کشاندم.

نگارنده بعنوان شهروندی که نسبت به روند حاکم بر مدیریت واکسیناسیون دچار تردید شده و اعتماد خود را ( هرچند بشکل نسبی ) از دست داده است، تمنا می کند در اولین فرصت ممکن شاهد موضع گیری شفاف و بدون لفافه وزارت بهداشت نسبت به توجیه های پیش گفته باشد.همچنین اتخاذ مواضع صریح و شفاف و بدون پرده از سوی دانشکده ی علوم پزشکی آبادان، استانداری خوزستان، فرمانداری آبادان و منطقه آزاد اروند و… می تواند در بهبود وضعیتِ موجود و جلب مجدد اعتماد افکار عمومی کارساز و مفید تلقی بشود.