مدیریت سیستماتیک؛ مدیریت گعده ای!

ملک محمد مکوندی :گرچه سخن گفتن از استاندار قبلی همانند روزهای اول پس از تغییر ایشان، دیگر مناسب و جذاب نیست، اما به دلیل ایجاد و ابداع سیستم جدیدی در علم مدیریت استان، گاه اسمی از او برده می شود، به دور از شان و منزلت ایشان. بعضی از دوستان به تازگی مدیریتی تحت عنوان مدیریت گعده ای را کشف و به اصول علم مدیریت اضافه نمودند.

مشخصات مدیریت گعده ای: به کارگیری نیروهای ضعیف در مناصب حساس، ترس از بکار گیری نیروهای توانمند و کاردان، تصمیم عزل و نصب مدیران در جلسات نیمه شب تا صبح همراه با خوردن حلیم و کله پاچه، نصب افراد در پست های مدیریتی بدون ارزیابی و کارشناسی و نیاز بخش ها به مدیران متخصص و توانمند. تبعیت محض از سایر قوا نظیر نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران به منظور بقای خویش. به کارگیری افرادی که از اداره شخص خود هم عاجز بودند و اگر بررسی بشود، شاید پدران شان جرات واگذاری مدیریت تعدادی معدودی احشام را هم به انها نداشتند، تصمیات انی، نداشتن برنامه، عدم توان ایجاد هماهنگی بین بخشی و دیگر پارامترهای فشل مدیریتی ضد تخصص گرایی و در تقابل با شایسته سالاری.

مدیریت گعده ای باعث‌ از هم پاشیدگی سازمان، ضعف در اجرا و ناتوانی در حل مشکلات مردم، و مهم تر از آن، از بین بردن مدیریت علمی و سیستمی، و اقتدار سازمانی می شود. و همین امر اگر در یک استان اتفاق بیفتد، باعث ایجاد بلبشوی مدیریتی در سطح آن منطقه خواهد شد. و به قول معروف هر مدیر و دستگاهی “خر” خود را می راند و اهمیت و ارزشی برای جایگاه مدیران ارشد استان، اعم از استاندار، معاونین استاندار، مدیران کل، کارشناسان ارشد، که از نظر سازمانی وظیفه هماهنگی بین بخشی و نظارت بر عملکرد مدیران بخش های مختلف خارج از استانداری، و همچنین اجرای سیاست های دولت به صورت متمرکز و هماهنگ در استان را بعهده دارند، قائل نخواهند شد.در چنین حالتی حتا اغلب مدیران در جلساتی که توسط معاونین استاندار و یا مدیران کل استانداری برگزار می شود، شرکت نمی کنند.تجربه ای که متاسفانه در استان ما اتفاق افتاد، نمونه ی بارزی از وجود چنین سیستمی بود که به نام مدیریت گعده ای در تاریخ خوزستان ثبت شد.

جناب اقای سلیمانی استاندار فعلی را بلاخره بعد از چند هفته در یک جلسه، با حضور تنی چند از دوستان ملاقات نمودم. همانطور که در یکی از مقالات خود، با استفاده از یک کلیپ، ذکر کردم، انسانی بی ریا، بدور از تظاهر و صادق بود و بر خلاف رویه ی تزویر و دورویی حاکم بر مدیریت کشور! که سعی می کنند خود را در چارچوب غیر واقعی و مطابق با خواست مزورانه ی موجود در جامعه معرفی نمایند، ایشان با افتخاراز گذشته خویش و سایر مطالبی که وجود داشت صادقانه سخن گفت.حتما سخنان یکی بزرگان کشور را که می گفت در حساب خود و خانمش زیر سه میلیون تومان موجودی دارند را شنیدید.!!

عملکرد ایشان در عرض مدت کوتاه نشان می دهد که به طور نسبی بر اساس چارچوب وظایف یک استاندار عمل می نماید و سعی کرده مدیریت سیستمی را در مجموعه استانداری و سایر دستگاه های اجرایی اعمال نماید‌.و شان و جایگاه از دست رفته استانداری به عنوان نماینده ی عالی دولت را بر گرداند. تاکید و استفاده از به نیروهای وزارت کشوری در استانداری، نخستین گام ارزشمندی است که ایشان بدون توجه به انتقادات و مطالب پراکنده ی این سو و آن سو انجام داده است و کماکان دنبال می کند.

در مدیریت سیستمی هر کدام از معاونین و مدیران کل، کارشناسان ارشد، در جایگاه خود تعریف می شوند و هر کس باید بر اساس وظایف تعیین شده در قانون، کار خود را انجام دهد و موضوعات مختلف اعم از عمرانی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، به صورت کارشناسی شده، مدون، همراه با مدارک و مستندات مستدل و منطقی را در اختیار استاندار قرار دهند، تا استاندار در جلسات مختلف از جمله: شورای اداری، شورای برنامه ریزی، شورای اشتغال، شورای تامین، شورای اجتماعی ، شورای اموزش و پرورش، شورای فرهنگ عمومی، جلسات جداگانه با مدیران اجرایی استان، اعضای اعضای هییت دولت، وزرا، رییس جمهور و نمایندگان مجلس از موضوعات جمع بندی شده ی قانونی و مستند به امار و ارقام و اولویت دار و طرح های متناسب با مزیت ها و قابلیت های اقتصادی و اجتماعی بر اساس آمایش سرزمینی، و حساسیت های سیاسی و امنیتی و مرزی و امکان مبادلات اقتصاد ی با کشور های هم مرز با استان استفاده نماید.

بدیهی است که استاندار خود به تنهایی قادر به بررسی این همه موضوعات به صورت ریز و دسته بندی شده نخواهد بود. که اگر این چنین باشد، تشکیلاتی به این بزرگی برای استانداری ها تعریف نمی شد. بخصوص استانداری خوزستان که وظیفه ی نظارت و سازماندهی و مدیریت استانی بزرگ و پهناور با مختصات بسیار ویژه نسبت به دیگر استان های کشور را دارد.از همین رو، بهره گیری و استفاده از منابع و مجاری دریافت اطلاعات صحیح و بدون غرض و مرض و متکی بر امور کارشناسی شده و فنی و تخصصی و استفاده از مشاوران مناسب و منصف بر خلاف استاندار قبل که حتا استفاده از مشاوران را نیز تبدیل به یک مضحکه ی عمومی نمود و با وجود تعدادی از افراد خوشنام و شایسته در فهرست پنجاه نفره ی مشاوران استاندار سابق ، حتا از همین افراد انگشت شمار و با صلاحیت نیز هرگز استفاده به عمل نیامد.

بنابراین شایسته و سزاوار است که استاندار جدید خوزستان نسبت به این موضوع و انتخاب و بهره گیری از مشاوران شایسته و خوشنام و متخصص یک اقدام عاجل و فوری نماید.بر اساس اخبار منتشر شده ، در یک از جلسات شورای برنامه ریزی استان در شهرستان اندیکا، اتفاقی افتاد که به نظر می رسد معاونت عمرانی و تشکیلات زیر مجموعه نتوانستند گزارش مستند همراه با امار و ارقام درست و صحیح در مورد اداره کل اب و فاضلاب استان را در اختیار استاندار قرار دهند. و استاندار هم بنا بر وظایف ذاتی و بعنوان نماینده عالی دولت و پاسخگوی اول عملکرد دولت به مردم در استان، به تصور صحیح بودن آمار و شیوه ی تخصیص اعتبار معروف به بیست میلیاردی! بر اساس اطلاعات غلط معاونت عمرانی، مدیرکل اب و فاضلاب استان خوزستان را از جلسه اخراج نمودند. اگر گزارش و آمار و ارقام در مورد این اداره کل درست می بود، عمل استاندار در راستای ایفای حقوق مردم و کارگران زحمتکش اب و فاضلاب، بسیار عالی و بجا و قابل تقدیر هم بود.

این جانب طی حضورده ساله در استانداری، دبیری چندین شورای مختلف به ریاست استاندار را به عهده داشتم. و حسب وظیفه، ملزم به جمع بندی و ابلاغ مصوبات به دستگاه های اجرایی بودم. پس از ابلاغ مصوبه به مدیران کل مربوطه، و یا روسای سازمان های اجرایی، چنانچه مصوبه را اجر نمی کردند، چندین بار بصورت مکتوب، تلفنی، حضوری، و به طرق دیگر … خواستار اجرای مصوبه مذکور می شدم. چنانچه مدیر مربوطه پس از این همه تذکر و پیگیری، به وظایف خود عمل نمی کرد، در جلسات بعدی که معمولا نیم ساعت قبل از ان خدمت استاندار می رسیدم و گزارش مصوبات و پیگیری های انجام گرفته را به صورت مستند همراه با امار و ارقام در اختیار او قرار می دادم. استاندار هم در جلسه شورا، پس از سوال از مدیر مربوطه و استماع سخنان ایشان، چناچه پاسخ های ایشان با واقعیات منطبق نبود، برخورد متناسب با موضوع از جمله اخراج ان مدیر از جلسه را انجام می داد.

واقعیت ها را بدانیم!

ادغام سه شرکت بزرگ آب و فاضلاب مشکل دار استان، با آن همه پرسنل و وسعت عملیات اجرایی، در استانی پهناور ، اقدامی غیر کارشناسی و نامطلوب بود. که ظاهرا به صورت پایلوت در خوزستان‌ مظلوم اجرایی شد و در برخی استان ها با مقاومت مسئولان اجرایی نگردید.امیدوارم در وهله ی اول، استاندار محترم نسبت به این موضوع ، هرچه سریع تر این ادغام غیر کارشناسی را از طریق مسئولین ذیربط ملغی نمایند.

ابفای روستایی بنا به دلایل مختلف، از زمان مدیران قبلی یکی از بدهکارترین ادارات استان بود. و بارها و بارها پرداخت حقوق پرسنل شرکت بخصوص، ابداران به تعویق می افتاد. طبق اطلاع واصله، اخرین مدیر مربوطه علی رغم نبود اعتبار، تحت فشارهای مختلف نسبت به استخدام نیروهای جدید اقدام نموده است و مشکلات مالی و پرسنل شرکت ابفای روستایی را چند برابر کرده است. تا جایی که عادل حرباوی مدیرعامل وقت آبفای روستایی در تاریخ دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸” در خبرگزاری دولتی ایسنا و در خصوص تجمعات آبداران و نیروهای آبفای روستایی می گوید:” نیروهایی که امروز تجمع کردند، نیروهای طرحی شرکت هستند که عمده مشکل‌شان، وضعیت قراردادی آن‌هاست و درخواست تبدیل وضعیت دارند. به دلیل این‌که بیش از مجوز فصل هفت قانون برنامه بودجه بکارگیری شده‌اند، در زمینه یکپارچه‌سازی آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد. تعداد آن‌ها ۶۳۰ نفر است و در کل برای ۱۱۲ نفر مجوز پرداخت حقوق داریم و ۵۱۸ نفر مابقی، نیروی مازاد تلقی می‌شوند.”

بنابراین جای تعجب است که اگر این وضعیت صحت دارد، و اگر این بحران هنوز به همان شدت برقرار است، و کاری درخور توجه برای حل مشکل نیروهای آبفای روستایی صورت نگرفته ، چرامعاونت عمرانی و زیر مجموعه، چنین گزارشی را خدمت استاندار ندادند و نمی دهند؟!.واقعیت این است که ادغام این سه شرکت نه تنها مشکل حقوقی پرسنل ابفای روستایی از جمله “ابداران” را حل نکرده است بلکه ابفای اهواز را هم با مشکل جدی مواجه بوده ، دچار بدهی سنگین و مشکلات اداری نموده است. و بی انصافی است اگر نگوییم که فشار و بار کل تصمیمات غلط مدیران گذشته ی ابفای روستایی همراه با ادغام نسنجیده سه شرکت، ناگهان به گردن مدیر کل فعلی ابفای استان افتاده است.

در موضوع پرداخت حقوق معوقه کارگران زحمتکش ابدار مبلغ ۲۰ میلیارد تومان با پیگیری مدیر کل استان و مدیر ابفای کشور و از محل اعتبارات دیگر استانها و بعنوان قرض چند روز پیش از عید به آبفای استان داده شد و مبلغ ۶٫۵ میلیارد هم از منابع داخلی خود شرکت آبفا از قبیل دریافتی ها از محل حق انشعبات و قبوض مصرف آب، تامین شده بود، که همه ی این اعتبارات بابت معوقات ابداران، چه آبدارانی که سرشکن شدند در آبفای اهواز، و چه آبداران سراسر استان پرداخت شد. از طرفی، پیگیری جناب استاندار بابت تامین ۱۳ میلیار تومان برای پرداخت معوقات ابداران علی رغم تلاش زیاد تا کنون نیز عملیاتی نشده است.

برحسب این آمار و ارقام، بنابراین مقصر و متهم ردیف اول واقعه ی جلسه شورای برنامه ریزی استان در شهرستان اندیکا، بدون تردید شخص معاونت عمرانی است. اگر قرار بر برخورد باشد، باید با ایشان و دو مدیر کل ( شهری ؛ و روستایی ) زیر مجموعه مرتبط با وی صورت می گرفت که تحلیل و امار و ارقام درستی به استاندار ندادند و اقدام مقتدرانه استاندار با اثبات این خلا و ضعف در در محافل عمومی و اداری زیر سوال رفته است و یک رفتار احساسی ارزیابی شده است!

این موضوع نباید استاندار محترم را به انفعال بکشاند، چون نوع اقدام ایشان درست بود، اما متاسفانه بر اساس اطلاعات درست اتفاق نیفتاد و در این مورد بخصوص ، برخورد شایسته ای صورت نگرفت.انتظار می رود در آینده و البته با دقت بیشتر با مدیران کم کار و نالایق و غیرمتخصص که به واسطه ی لابی گری و اقدامات ناپسند دیگر، در این پست ها منصوب شدند برخورد مقتدرانه صورت گیرد. که البته بهتر است اول از مجموعه ی خود استانداری این حرکت شروع شود .هر چهار معاونت سیاسی اجتماعی، سیاسی امنیتی، امور اقتصادی و برنامه ریزی، عمرانی و زیر مجموعه های مربوطه باید هوشیارانه و مدبرانه کار خود را انجام دهند. و بدانند، دوران حسین قلی خانی به پایان رسیده است.این موضوع تنها مربوط به معاونت عمرانی نیست. هر کدام از معاونت های دیگر هم اگر دچار چنین خطای استراتژیکی شوند، باید مورد مواخذه قرار بگیرند. آقای استاندار باید از معاونت عمرانی شروع کند تا حساب کار دست دیگران بیاید. آقای استاندار می تواند هم از کارت زرد و یا کارت قرمز بهره گیرد تا مایه ی عبرت دیگران شود.

در پایان باید بگویم این جانب نه روزنامه نگار هستم که نه در کار بیزنس ، که اتهام مالی متوجه من شود و نه اقای حقیقی پور را می شناسم و حتی او را تا حالا یک بار هم ندیدم، و مذاکره ای تلفنی و یا حتی ارتباطی در فضای مجازی هم با ایشان نداشتم، تا اتهام دوستی به من زده شود. از طرفی، ایشان هم شهری این جانب هم نیستند، تا اتهام قومی متوجه من شود. عمرا نه خودم و نه اجدادم با اداره کل اب و فاضلاب ، کار پیمانی و مالی هم نداشته ایم، جز اینکه قبض اب منزل ما گاه، دوبله و سوبله صادر می شود و کلی باید دوندگی کنیم تا اثبات نماییم افزایش قبض خانه این جانب کفاف پرداخت حقوق معوقه ابداران را نمی نماید!

اما بسیار مایلم استاندار فعلی به دو دلیل که قبلا در مقاله ذکر نمودم، موفق شود، و عملکرد خوبی از خود به یادگار بگذارد.نکته اخر خطاب به جناب استاندار است، که باید بداند استان خوزستان رنگین کمان کلیه اقوام است. اصرار دارم و تاکید می کنم که انشاالله نگاه شما به کلیه ی اقوام یکسان باشد و انتخاب مدیران بر اساس لیاقت و شایستگی صورت بگیرد.