فدرالیسم آبی راهبرد جدید مافیای آب

نعیم حمیدی :پس از گذشت یکسال اخیرا سند جامع آب از سوی وزارت نیرو در چند بخش و با تعیین رویکردهای آبی کشور تدوین و به دولت ارائه گردید .از جمله الزامات این سند ، ارائه لایحه مدیریت منابع آب کشور است که اخیرا لایحه مذکور با امضای جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و […]

نعیم حمیدی :پس از گذشت یکسال اخیرا سند جامع آب از سوی وزارت نیرو در چند بخش و با تعیین رویکردهای آبی کشور تدوین و به دولت ارائه گردید .از جمله الزامات این سند ، ارائه لایحه مدیریت منابع آب کشور است که اخیرا لایحه مذکور با امضای جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین اردکانیان وزیر نیرو آماده و تا دوهفته دیگر به هیات دولت عرضه خواهد شد.طبق لایحه‌ای که می توان آنرا “طرح فدرالیسم آبی ” نامید ، ایران به ۹حوضه آبریز تقسیم خواهد شد. براساس ساختار جدید شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، حوضه‌های ۹گانه آبریز کشور شامل:

✔️۱-دریاچه اورمیه

✔️۲-رودخانه ارس

✔️۳-رودخانه سفید‌ رود بزرگ

✔️ ۴-رودخانه زاینده‌ رود

✔️ ۵-رودخانه‌ های اترک و حوضه‌ های شمالی

✔️۶-حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی

✔️ ۷-رودخانه کارون بزرگ

✔️ ۸-رودخانه کرخه و مرزی غرب

✔️ ۹- رودخانه زهره و جراحی و حوضه‌ های جنوبی

این طرح در واقع با هدف قطع دخالت مقامات استانی و منطقه‌ای بویژه مناطق پایین دست بر سر تخصیص آب، بین مناطق و استان‌ها ارائه شده است تا به زعم خود اختلافات منطقه ای را به حداقل برساند.جالب است بدانیم مافیای آب در اقدامی زیرکانه حوضه‌های مبدا را تجمیع و در مقابل حوضه‌های مقصد و یا همان پایین دست را تجزیه و تفکیک کرده است.بطور نمونه در ساختار جدید کل کشور با ۳۰ استان مجموعا به ۶ حوضه ، اما خوزستان به تنهایی به ۳ حوضه مجزا تقسیم شده و مدیریت هیچ کدام در پایین دست مستقر نخواهند بود تا هم مدیریت یکپارچه اب خوزستان تضعیف و هم در دوره های تنش آبی بخش های آسیب پذیر را تنها و از همپوشانی و همراهی درون استانی محروم سازند

همچنین براساس ساختار جدید معاونت های شرکت مدیریت منابع ایران به ۲ معاونت تقلیل و مدیریت ۹ حوضه آبی در وزارت نیرو مستقر خواهند شد تا سیاست های متمرکز تر در اختیار کامل مافیای آب قرار گیرد و مشارکت استان ها به حداقل ممکن برسد. البته در سند جامع ، که این لایحه بخشی از آن می باشد تصمیم‌ گیری درخصوص آب به جای فرآیند ، به پروژه‌ای که مسوولیت آن با وزارت نیرو است تقلیل داده شده و نهادهای تصمیم‌گیر که مرتبط با ذینفعان هستند مانند جهاد کشاورزی بطور کلی از « پروژه» تصمیم‌گیری حذف شده‌اند.در این پیش‌نویس مواردی که قبلا نیاز به مصوبه هیات دولت داشته است به وزارت نیرو واگذار و راسا تصمیم‌گیری می‌شود. در تقسیم و توزیع آب فقط وزارت نیرو تصمیم‌گیر است. در مورد حرایم بستر دریاچه‌ها و سدها و رودخانه‌های دایمی و فصلی فقط نظر کارشناس وزارت نیرو را ملاک قرار داده و هیچ آیین‌ نامه‌ای که وزارت جهاد را دخیل کنند مشخص نکرده است. 

در این سند مشارکت حذف شده و وزارت نیرو به جای اینکه مسوول حفاظت از منابع آبی باشد به مالک مطلق آب جایگزین همه نهادهای حاکمیتی ، به طوری که این وزارت مجاز است حتی بدون مشورت و مشارکت با نهادهای مرتبط با کشاورزی و محیط زیست جهت ارزش ذاتی آب قیمت تعیین کند و اگر هم دولت تصمیم گرفت برای قشری آب با بهای کمتری تخصیص دهد باید ما به التفاوت آن را به وزارت نیرو به عنوان مالک آب پرداخت کند!

بهره‌ برداران و مردم در این پیش‌نویس هیچ جایگاهی ندارند حتی در تشکیل دادگاه ها در بخش آب نیز تمام نمایندگان ارگان‌های دولتی حضور دارند و کسی برای حمایت از بخش خصوصی در ترکیب قرار ندارد.در ادامه مفاد سند ، وزارت نیرو مسئول تعیین ارزش اقتصادی آب در نظر گرفته است. همچنین  پساب را آب جدید دانسته و به جای تصفیه استاندارد و بازگشت به منابع زیرزمینی بدون در نظر گرفتن تعادل مخازن، تخصیص آن را برای خود محفوظ دانسته است. در حالی که از آن به عنوان قانون جامع آب یاد می‌شود می‌بینیم بسیاری مسائل آبی را در نظر نگرفته است و از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست

💠دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز و رییس مجمع نمایندگان خوزستان نیز در گفتگو با عصرما گفت : ما بعنوان نمایندگان مردم اولا با کل این تقسیم بندی حوضه‌های آبی مخالف و آنرا در تضاد با سیاست های ابلاغی مقام معظم در خصوص مسائل محیط زیست و مدیریت منابع آبی می دانیم از طرفی ایجاد هرگونه ساختار جدید باید مبتنی بر رویکرد مشارکتی و در راستای تامین سه حقابه شرب ، محیط زیست و کشاورزی باشد .نکته سوم اینکه مدیریت منابع آبی کارون ، دز ، کرخه ، زهره و جراحی باید در خوزستان مستقر گردد و قویا با تمرکز گرایی در پایتخت مخالف هستیم

رییس مجمع نمایندگان خوزستان افزود : وزارت نیرو طبق قوانین بالادستی و ساختار مصوب در مجلس صرفا مدیریت منابع آبی تلقی می شود و اصلا پذیرفتنی نیست که بعنوان مالک آب معرفی گردد ، مالکیت آب امری فرابخشی و حاکمیتی است و با امنیت اقتصادی گره خورده است و همه ذی نفعان در تصمیم گیری های کلان حوزه آب باید دخیل باشند.در مجموع شک نکنید که مجلس در برابر اینگونه طرح دست بسته نیست و از همه اهرم های قانونی جهت پاسداشت حقوق مردم ، محیط زیست و اقتصاد کشاورزی بهره خواهیم جست

💠آیت الله عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره طرح فدرالیسم آبی می گوید : ما بارها اعلام کردیم که وزارت نیرو از یکجانبه نگری در حوزه مدیریت منابع آبی احتراز و به مصالح مناطق پایین دست متعهد باشد. سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست در آبان سال ۱۳۹۴ خطاب به روسای سه قوه ناظر به رعایت حقابه و حفاظت از منابع طبیعی همچون تالاب ها ، رودخانه ها مناطق حفاظت شده است که در بند ۶ تصریح می کند : تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

آیت الله فرحانی افزود : لذا لایحه ساختار جدید شرکت مدیریت منابع آبی ، سند جامع آبی و طرح فدرالیسم آبی وزارت نیرو که با هدف مشروعیت بخشی به موضوع انتقال آب بین حوضه ای تدوین شده می تواند در آینده آب شرب ، اقتصاد کشاورزی ، محیط زیست بویژه تالاب های هور العظیم، منطقه حفاظت شده کرخه در شوش ، تالاب شادگان و نخیلات خوزستان را تحت تاثیر و مناطق پایین دست را با تنش آبی مواجه سازد.نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان : لایحه فدرالیسم آبی با توافقاتی که ما با وزارت نیرو در نشست شورای عالی امنیت ملی داشتیم در تقابل است و ناقض حقوق مردم خوزستان می باشد. بدون شک ما از طریق کمیسیون های مجلس خبرگان ، شورای عالی امنیت ملی و جلسات مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع خواهیم بود و دولت لازم است فورا این لایحه را مورد بازبینی جدی قرار دهد

💠در این خصوص مهندس رحیم کعب عمیر از.کارشناسان برجسته حوزه آب ایران و عضو شورای اسلامی شهر اهواز می گوید : وزارت نیرو برای انتقال آب به ترفند های مختلفی متوسل می شود منجمله اخیراً حوزه کرخه وکارون ودز وجراحی را به سه حوزه جداگانه( با استان های مبدء ومقصد) واز طرفی استان های آب بر مثل اصفهان وقم وکرمان ویزد با هم در یک حوزه قرار داده تا اگر نمایندگان وزیر را با طرح سؤال ویا استیضاح تحت فشار قرار دهند بدلیل تجزیه و تفکیک حوضه ها از یک طرف وتجمیع استان های آب بر (اصفهان ، یزد و کرمان ) در یک حوضه ،عملاً امکان تحت فشار گرفتن وزیر منتفی وکار انتقال آب با قوت و شدت بیش‌تری ادامه پیدا می کند.کعب عمیر افزود : متاسفانه یک پای اصلی تدوین این طرح آقای حاج رسولی ها است که علیرغم بازنشستگی همچنان در قامت نماینده مافیای آب در وزارت نیرو نقش آفرینی می کند .کعب عمیر در پایان گفت : برگزاری نشست فوری نمایندگان مجلسین خبرگان و شورای اسلامی با متخصصین آب وبرق خوزستان پیش از نهایی شدن ضروری بنظر می رسد