جعل انتخاباتی با مشخصه ی حق ! و جعل با علامت باطل !

جعل در هر نوع مادی یا معنوی آن مردود است اما در اینجا قصد آن داریم تا از باب تسامح در همین محدوده و رابطه سخن بگوییم لذا ممکن است این گفتار از یک‌ زاویه منطبق بر قواعد حقوقی نباشد اما برای رساندن غرض به مخاطب ناچاریم تن به این معادله ی ناخواسته بدهیم.در دوره های مختلف انتخاباتی رسم بر این بوده که عده ای که نه متحزبند و نه در جریان مشخصی قرار دارند و نه حتی از تعداد اندکی از مخاطبان برخوردارند، در آستانه ی هر فصل کشت و زرع انتخاباتی به یکباره ظاهر می شوند و از دلِ یک عدم برای خود نام و عنوانی دست و پا می کنند و به خود شکل و شمایل یک تشکل کارکشته و جاافتاده و مقبول می دهند و با همان مکانیزم به سراغ کاندیداها می روند و در یک عملیات غیر علمی و کاملاً فرامعیاری و سلیقه ای اقدام به اخذ مشخصات و سوابق و بعضاً برگزاری مصاحبه با برخی کاندیداها می کنند و در نهایت لیستی ارایه می دهند و از این رهگذر عده ای باور می کنند که چنین فرایند مجعول و مبتنی بر وهم و تخیل ناجی آنان در جلب آراء مردم می شود.

همه این روند را گفتیم تا به بحث ( تسامحی ) جعل معقول و منطقی از یک سو و جعل باطل و نامعقول از دیگر سو برسیم.بدون شک روندی را که در بالا شرح دادیم روندی است که همزمان بر پایه ی جعل مادی و معنوی بنا شده و بطلان آن غیر قابل کتمان است اما اگر فرض را بر این قرار بدهیم که چند نفر با مقاصد خیرخواهانه برای مردم و بدون هیچگونه چشمداشت یا توصیه ای و فقط با هدف جلوگیری از تکرار یک خطا (یعنی اجتناب از معرفی چهره های امتحان بد پس داده) به میدان آمده یا می آیند و بدینوسیله مبادرت به معرفی چهره های مردمی تر و خوشنام می نمایند، در چنین فرض و حالتی و با ابقای اشکال حقوقی / قانونی پیش گفته، شاید بشود این قبیل لیستها و اعلامها را نوعی جعل مثبت!! و معقول قلمداد نمود.متاسفانه داده ها و اطلاعات راقم این سطور بر این استوار شده که جعل مرکبِ صورت گرفته تاکنون به هیچ عنوان از نوع برخوردار از مشخصه ی مثبت نبوده است زیرا؛

▫اولاً: قصد و غرض پنهان در ورای این لیستها به هیچ عنوان بو و ذایقه ی خیرخواهی و لحاظ منافع عمومی نمی دهد بلکه عکس آن صادق است.

▫ثانیا: خروجی ارایه شده بیانگر تاکید سازندگان این نوع لیستها بر چهره هایی است که مصداقاً و عملاً حسابشان از قبل مشخص است و سابق بر این در دو بحث نمایندگی و مدیریتی نه تنها کارنامه ی روشنی از خود بر جای نگذاشته اند بلکه از جمله بانیان محافل انتفاعی – شخصی بوده اند.

بر اساس این نظریه جوانان قبل از آنکه سازندگان لیستهای مذکور را نقد کنند باید نامزدهای وارد شده در این اعلامیه های واهی و وهمی و صد البته جعلی را با این سئوال مواجه نمایند و به چالش بکشانند کهچگونه می شود از دلِ یک اقدام جاعلانه به حق رسید و از حقوق شهروندان دفاع کرد؟این سئوال بیشتر متوجه چهره هایی است که گذشته ی انتخاباتیشان و دوران نمایندگیشان یا مدیریتشان مملو از ناکارآمدی و انشغال به امور فردی و محفلی بود.بدلیل گستردگی موضوع و لزوم روشن سازی و شفاف سازی قطعاً برای این سخن تتمه هایی!! باقی می ماند که به آنها خواهیم پرداخت.

 علی عبدالخانی – روزنامه نگار

 جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸