اصلاحات بهینه ؛ کاهش جمعیت کیفری زندانیان و توسعه خدمات عام المنفعه!

عبدالرحمن نیک سرشت : دستگاه قضایی با پیش گرفتن سیاست اعمال مجازات‌های جایگزین حبس گام مهمی را در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته که تاثیر زیادی در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی در بر خواهد داشت.البته، در بهمن ۱۳۹۶ آیت الله آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه طرحی ارائه داده که بر مبنای آن بدلایلی چند، از قبیل عدم اصلاح و عدم بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس ایجاد نموده است.

همچنین تحمیل مشکلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، از موارد دیگری است که ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و نیز توسعه بیماری‌های واگیردار را به بار می آورد که بدیهی است که این موارد همگی موجب تغییر رویکرد قوه قضائیه از مقوله ی حبس گرایی به اقدامات مثبت و مترقی حبس زدایی شده است.اخیرا، هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ دیماه سال جاری (۱۳۹۸) به دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، که با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

الغرض، صاحب این نوشتار، نظر مخاطبین خود را به توجه ویژه نسبت به این اصلاحات بهینه و زیربنایی جلب می نماید تا در این فضای مطلوب بتوانند با تشکیل سازمان های مردم نهاد بخش های عام المنفعه این طرح ها را پشتیبانی کنند که در واقع به پیشبرد و گسترش سرمایه های اجتماعی منجر می شود.به هرحال، با عنایت به سیاست های جدید آیت الله رئیسی در راستای تسریع امور از طریق عملیاتی کردن این طرح های اصلاحی است که بدون تردید خروجی همه ی آنها، به عدالت محوری، فساد زدایی، مهرورزی و تکریم ارباب و رجوع ختم می شود.