نسبتِ اضلاع سه گانه ی قانون، شورا و شاعری !

مدت زمان زیادی از شهردار شدن شهردار فعلی اهواز نمی گذرد و بلحاظ اصول روزنامه نگاری زمان برای انتقادات جدی مربوط به عملکرد (بدلیل فرصت کوتاه فعالیت ایشان) یا مدح و تعریفهای مکرر و اغراق گونه (به همان دلیل کوتاه بودن زمان فعالیت) مناسب نیست. از این منظر و نگاه، به میان کشیدن بحث استیضاح نیز فاقد وجاهت عرفی – منطقی است زیرا تبلور فعالیت یک شهردار و عملی شدن اهداف و برنامه های آن به وقت کافی نیاز دارد که به نظر می رسد ۳ و حتی ۴ ماه برای تحقق این منظور فرصت کمی باشد.

آنچه صاحب این قلم را ترغیب به نوشتن سطور زیر نمود در حقیقت انتشار یک مطلب با ماهیت حقوقی با عنوان؛ ” طرح سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر کشور در خصوص تخلف حکم شهردار اهواز ” بود.از طرفی نویسنده ی این سطور از وجود یا عدم وجود شرایط قانونی در شهردار فعلی و میزان انطباق آن شرایط با مقررات اطلاع کافی ندارد، لذا نوشتار پیش رو با فرض بهره مندی شهردار از شرایط مندرج در آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۴ دی ۹۷ به شماره۱۳۰۷۳۰ / ۵۴۱۵۳ هیات وزیران تهیه می گردد. بدیهی است فرض عدم بهره مندی شهردار از شرایط خواسته شده در آئین نامه ی فوق را می توان در مقارنه و تضاد با این نگاه قلمداد کرد و در زمان مناسب بر آن آثار معین حقوقی بار نمود.با این مقدمه، یاداشت پیش رو که مبحثی کاملاً حقوقی و قانونی، تحت عنوان: ” مثلث شورا، قانون، شهردار و نسبت اضلاع ۳ گانه آن با همدیگر از جهت انطباق با مقررات الزام آور و مشروعیت عملکردی ” است، به خوانندگان تقدیم می شود.

همانطور که بیان گردید اساس و بنیان خبری که بشکل گسترده توزیع گردید و به تیتر آن در بالا نیز اشاره شد، بر آئین نامه ی اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار بویژه بند ۶ بخش چ ماده ۳ آن استوار شده بود.برای تقریب معنا و عینیت بخشی هر چه بیشتر به این بحث، متن مرتبط به مانحن فیه در پی می آید.

▪بخش چ از ماده ۳ و بند ۶ آن: ” حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه ی اجرایی ۹ سال مدیریت اجرایی ارشد برای شهرهای بالای یک میلیون نفر لازم است “.

▪تبصره ۲ ماده ۳: ” به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت‌ زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود “.

▪تبصره ۳ ماده ۳: در موارد استثناء انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی ” صرفا برای شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور ” بلامانع است.

▪تبصره ۴ ماده ۳: منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین‌نامه، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری است.

▪برای پرهیز از تحجیم هر چه بیشتر این یاداشت، از انعکاس تعاریف مربوط به مدیریت اجرایی ارشد موضوع مصوبه ی فوق اجتناب می شود.

همانطور که گفته شد فرض این نوشتار با احتساب برخی معیارها همچون عدم اعتراض و واکنش نمایندگان شورا بویژه مخالفان شهردار در رابطه با فقدان شرایط قانونی همچنین بی تفاوتی نمایندگان مردم در مجلس نسبت به همین موضوع، اینجانب بنای فرضی و ظنی خود را بر وجود و وفور شرایط بویژه بخش چ و بند ۶ در شهردار اهواز قرار دادم که امیدوارم مجموعه این استدلال و فرضها منطبق بر حقیقت باشند.از طرفی از صحبتهای سید ناصر موسوی نژاد که در روز جمعه بیان و منتشر گردید اینگونه بر می آید که بحث سئوال و استیضاح از دستور کار شورا خارج شده است. سید ناصر موسوی نژاد با بکارگیری قید جوان برای شهردار بر لزوم حمایت و اعطای فرصت به ایشان تاکید نمودند که چنین تأکید و تأییدی از سوی ایشان، بطور ضمنی می تواند قرینه ( ونه دلیل ) مبنی بر انطباق کامل آئین نامه بویژه بند ششم و بخش چ از ماده سوم آن ( یعنی ۹ سال سابقه مدیریت اجرایی ارشد ) باشد.

در همین ارتباط و بمنظور زایل کردن هر گونه گمانه زنی که منجر به گسترش فضای ابهام و تردید در این زمینه می شود، امیدوارم رییس شورا از جایگاه وظیفه و موسوی نژاد به دلیل اظهارات فوق العاده حمایتیش، این موضوع را در قالبی صریح رد یا تایید نمایند تا ضمن رهایی شهر از یک حاشیه ی بزرگ (بلحاظ قانونی)، ناقدین حقوقی همچون راقم نیز مجبور به بنای تحلیلهایشان بر مبنای فرضهای غیر دقیق و قرائن نسبی نشوند.همه دوستان اعم از آنان که به استناد ۳ یا ۴ ماه اقدامات شهردار را شایسته ی چنین حجمی از بزرگ نمائیها و مبالغه ها می دانند همچنین آنان که بدون اعطای فرصت کافی به ایشان بر طبل ضعف و ناتوانی شدید و لزوم حذف وی از گردونه ی مدیریت می کوبند، باید توجه داشته باشند که مهمترین بحث در این مقطع مسئله ی تناسب اضلاع ۳ گانه قانون، شهردار، و شورا است.گاهی اوقات زیاد دفاع کردن خصوصا اگر مدافعان آماتور و غیرحرفه ای باشند به مراتب بیشتر از مخالفان به شخصیت مورد نظرشان لطمه وارد می کنند. به امید اینکه در دفاع و مدح یا انتقاد و ذم اشخاص دچار افراط و تفریط نشویم این سخن که برایش تتمه ای باقی است را به پایان می بریم.

 علی عبدالخانی –  روزنامه نگار

 شنبه ۲۳ شهریور ۹۸