کثرت گرایی به مثابه یک ایدئولوژی در حوزه عمومی!

مهدی صالح پور :در سال‌های پایانی قرن هفدهم برچیده شدن بساط سانسور دولتی به جهشی در رشد و تأثیرگذاری حوزه عمومی در غرب انجامید، در پی این رویداد، سیلی از مباحثات عقلانی- انتقادی به‌سوی مطبوعات روانه شده و مطبوعات را به ابزاری جهت ارزیابی تصمیمات سیاسی برای عموم مبدل کرد.در واقع حوزه عمومی به‌مثابه محصول ارتباط جامعه و دولت،امکان گفتگو و نقد صریح جنبه‌ها،ابعاد و ساختارهای مختلف مسلط بر زندگی اجتماعی را برای افراد فراهم می‌کند.گفتگوی عمومی در درون نهادها و بین آنها برای خلق و تقویت افکار عمومی عقلانی شده میباشد و به شکل گیری عقیده عمومی در فضای عمومی منجر میشود.

در ایران، حوزه عمومی و تاثیر گذاری نقش عاملیت در معادلات سیاسی،اجتماعی به بیش از یک قرن پیش باز میگردد،زمانی که ساختار محکوم به تعامل با عاملیت شد و بستر را برای کنشگری در آن زمان مهیا ساخت.امروزه مدرنیزاسیون با ایجاد تحول در ساختار اجتماعی، نوسازی سیاسی را طلب میکند و هر چه اجتماع پیچیده تر میشود وقوع این روند ضروری تر میگردد،زیرا با تمایزات ساختاری و بخشی شدن جامعه نوعی کثرت گرایی اجتماعی پدید می آید که از پایین برای باز شدن عرصه عمومی و فراهم ساختن امکان مشارکت بیشتر فشار وارد میکند و کثرت گرایی فرهنگی و سیاسی به یک مطالبه و نیاز جدی بدل میشود.فی الواقع کثرت گرایی اجتماعی وضعیتی ساختاری است که کثرت گرایی سیاسی و معرفتی را طلب میکند و با آن همسازی بیشتری دارد از منظر برگر این تکثر اجتماعی دموکراسی را به مثابه یک آرمان و کثرت گرایی را به مثابه یک ایدئولوژی جا می اندازد و نهادینه سازی مطالبات معطوف به مشارکت اجتماعی و سیاسی بیش از پیش به یک ضرورت بدل میشود و بستن عرصه عمومی بر روی ایفای نقش نیروهای خلاق و تازه و تعطیل کردن مباحثه عمومی بر سر مسائل مبتلا به جامعه باعث شکل گیری جامعه ای محذوف میگردد.در این جامعه دچار شده به آنتروپی(یا بحران)تضعیف روح اجتماعی و همبستگی جمعی و کاهش سرمایه اجتماعی و انتشار اتمسفر بی اعتمادی در فضای کنش اهم نتایج آن میباشد و در این شرایط است که کنشگر دولت را به مثابه دیگری رصد میکند.

کافیست نگاهی به جامعه و حوزه عمومی انداخت، نه تنها از سطح کلان بلکه از سطوح جزئی و پیش پا افتاده زندگی روزمره و زوایای دخالت بیش از حد دولت و تاثیر مخرب آن بر حوزه عمومی را نمایان ساخت و پی به خصلت منفرد و جدایی ساز جامعه ایرانی در بستر پسا انقلابی آن برد.یک گفتمان،تفکیک میان حوزه خصوصی از عمومی، حوزه سیاسی از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را قبول نداشته و مدام در تلاش است تا میان این حوزه ها به طرق مختلف پل زده و راه دخالت خود در این حوزه هارا باز کند.در واقع همه حوزه ها عرصه جدال میان یک گفتمان با جامعه مدنی میباشد.باید در نظر داشت که حوزه عمومی نباید در انحصار یک گفتمان باشد.در جهان مدرن اساسا هیچ ایدئولوژی و جهان بینی نمیتواند برای مدت طولانی بر حوزه عمومی به صورت هژمونیک مسلط شود چرا که تنوع و تکثر در حال رشد سبک زندگی،جهت گیری های فکری و خرده فرهنگ ها از نتایج ناگزیر عصر مدرن میباشد.معیارهای مدرن احترام و حرمت فردی آن است که در نظر بگیریم افراد در مقام فرد ارزشی ذاتی دارند و آزاد می زیند و انتخاب میکنند چرا که جزئی جدایی ناپذیر از آن چیزیست که انسان را انسان میکند. تجربه های اجتماعی خاص جوامع مدرن پشتیبان این اندیشه هستند که افراد اساساً متمایز از دیگرانی هستند که فقط ربطی بیرونی به آنها دارند. لیکن به وجود آوردن اجماع نسبی در گفتمان با پذیرش تکثر گفتمان ها،که مبتنی بر نقدهای عملی موجود در دنیای روزمره و عرصه عمومی باشد و همچنین شناسایی منابع اجتماعی برای یک کنش ارتباطی عقلانی که باعث کاهش سرکوب هنجاری و افزایش انعطاف پذیری و اندیشه ورزی فردی میشود نیازمند جامعه امروز ماست.

 یک نمونه از کنشگری و تفکر به مثابه کنش ذهنی در فضای اجتماعی ایران کنونی، موسسه های آموزشی و پژوهشی جدید است که براساس الگوی کلژدوفرانس های فرانسه از سوی فارغ تحصیلان علوم انسانی تاسیس شده اند و نقش بسیار مهمی در انحصار زدایی و تولید دانش بی طرف در عرصه عمومی و تقویت حوزه عمومی و هویت بخشی به طبقه متوسط را دارا میباشند،چرا که باعث ایجاد فضایی برای گفتگویی نسبتا برابر و دموکراتیک و شکل دهی به افکار عمومی و تحت فشار قرار دادن گفتمان غالب میشوند.نظارت بر حوزه عمومی و تا حدودی حوزه خصوصی و تداخل امر سیاسی و اجتماعی که بسیار آسیب زاست به تضاد بیش از پیش دولت-ملت می انجامد و همچنین مسئله مهم تر آن است که هم دولت و هم جامعه به یکدیگر به مثابه دیگری و یک رقیب میپندارند و شرایط را برای تعامل مثبت عاملیت-ساختار دشوار میکند.

اما هرچند حوزه عمومی ایرانی از الگوی نظری حوزه عمومی فاصله بسیاری دارد. و بر روی همه گفتمان ها و جریانات به یکسان باز نیست و طرح مسائل از بالا به پایین میباشد لیکن عرصه عمومی مستقل از دولت کم و بیش وجود دارد و در انحصار کامل دولت نمیباشد و به صورت نسبی نیز فعال است.علی الحال برای عملی کردن کارکردهای حوزه عمومی که اهم آنها کاهش شکاف دولت ملت و تقویت فرهنگ عمومی و انسجام اجتماعی و…میباشد نیازمند تغییر نگاه دولت به حوزه عمومی و کاهش کنترل های موجود بر این عرصه است.