استقلال ویژگی ذاتی وکلا و اساس کار وکالت است

در پی تغییر آرم و نشان (لگو) مرکز وکلای قوه قضائیه کشور در روزهای اخیر شاهد موضع گیری برخی مدعیان و سخنان بی نسبت با رسالت وکالت در شبکه های اجتماعی بودیم که مایه شرمندگی است.بدون تردید افراد موضوع بحث نماینده هیچ کدام از صنوف جامعه نبوده و گفته های غیرکارشناسی آنها بیشتر ناشی از عصبانیت ، رشک و نبود ظرفیت اجتماعی است .در راستای روشنگری و تنویر افکار عمومی نکات و ملاحظات ذیل را تقدیم می دارد:

۱- مرکز وکلای قوه قضائیه کشور بر أساس نیاز سنجی علمی و در چارچوب مفاد قوانین بالادستی از جمله برنامه پنج ساله توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور تعبیه و برخودار از پشتوانه تخصصی و پژوهش های میدانی نهادهای حاکمیتی و مراکز تحقیقاتی همچون قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری می باشد و بدین ترتیب با تصویب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ /١/١٧/ ٧٩با پیشنهاد دولت وقت و تصویب اکثریت مطلق مجلس شورای إسلامی و تایید شورای محترم نگهبان تأسیس گردید

۲ – باستناد طرح توجیهی و مقدمات پژوهشی تصویب ماده یاد شده به خوبی در می یابیم ، مهمترین انگیزه قانونگذار شکست انحصار و تسهیل دسترسی عمومی مردم به وکیل و خدمات حقوقی که بدلیل محدودیت جذب کانون وکلا و نیازعموم مردم به ویژه قشر کم در آمد به چنین خدماتی متراکم شده بود می باشد.

۳- جذب مستمر وکیل از سوی مرکز وکلا و کانون وکلا علی رغم سپری شدن ١٩ سال از تصویب ماده یاد شده ، دلیل گویا و برهان قاطعی بر ضرورت بر استمرار فعالیت این مرکز در راستای توسعه عدالت اجتماعی می باشد

۴- بدیهی است تأسیس نهاد وکالت از اختیارات حاکمیتی نظام و اقدامی شکلی است و گرنه اختیار نمودن وکیل در خارج از قوه قضائیه هیچ محدودیتی ندارد و هر فردی می تواند در مقام وکیل هر شهروندی باشد . لذا تعریف شاخص کیفیت و ایجاد مراکز متعدد از صلاحیت ها و اختیارات حاکمیت بوده و نفی هر موسسه قانونی بنوعی تقابل با قانون و نشان از روحیه قانون ستیز دارد

۵- برخی منتقدان تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه بر این باورند که ماده ١٨٧ به تبع قانون برنامه سوم توسعه موقتی و برای بازه زمانی ۵ سال پیش بینی شده در حالی که مفاد ان ناظر بر تاسیس یک نهاد دایمی است و این دلیل قانونی بودن شاکله مرکز است

۶- از جمله مهمترین اهداف و کار کردهای قانون ، جهت دهی سازنده به رفتار افراد و نهایتاً تنظیم روابط اجتماعی است که بقای این قواعد لازمه اثر بخشی انها است و این خصیصه موجب حاکمیت اصل موقت نبودن قوانیین گردیده است از سویی مقرره مورد بحث اثر دایمی داشته چرا که موجب تأسیس نهاد و تشکیلات جدیدی تحت عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه شده است

۷- طرح این ادعا که تصویب ماده مورد بحث باعث خدشه به استقلال وکلا گردیده از أساس نادرست و وهمی بیش نیست . طرح این اشکال بی مصداق به آن می ماند که بگوئیم قضات به جهت جذب توسط قوه قضائیه غیر مستقل و وابسته به رئیس قوه می باشند !!!بی أساس بودن این ادعا اظهر من الشمس است چرا که قانون ضامن استقلال قاضی و وکیل است و نه تشکیلات اداری که در مانحن فیه زیرا قوانین ناظر بر تمامی وکلای کشور یکسان است

۷- از باب وجدانی نیز سوگند نامه تمام وکلای کشور صرف نظر از تشکیلات اداری انها یکی است از جنبه اداری نیز مرکز وکلای قوه قضائیه همچون کانون وکلا خود گردان بوده و هیچ بودجه أی از سوی دولت و قوه قضائیه برای ان تخصیص نمی یابد

۸ – وکلای مرکز به حکم قانون در جایگاه کسوت وکالت در آمده و از نظر حقوقی قانون پس از تصویب وجود مستقلی پیدا و از أراده ای که آن را إیجاد کرده منفک می شود از این رو است که تمام وکلای کشور به حکم قانون مستقل از هر نهاد بوده و خصیصه و شأن ذاتی وکیل استقلال است ووابستگی تشکیلات اداری به هیچ عنوان ناقض استقلال وکیل در انجام وظیفه مقدس خود نمی باشد
پر واضح است هر شخصی که استمرار فعالیت هر نهادی را غیر قانونی میداند می تواند از طریق مجرای قانونی درخواست توقف و انحلال ان را بنمایید و توسل به طرق پوپولیستی و به کار بردن الفاظ موهن و تقلیل شأن قانونگذار به هیچ وجه برازنده قشر فرهیخته و به ویژه حقوقدان نیست. طرح چنین مطالبی پس از ١٩ سال از تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه و در زمان سر دادن شعار مطالبه حقوق عامه در گام دوم انقلاب إسلامی توسط قوه قضاییه و طلایه داری مرکز وکلای قوه قضاییه وصفی جز کار شکنی و سنگ اندازی ندارد به ضرس قاطع عرض میکنم موتور قطار امید مردم به تحقق حقوق عامه به حرکت در امده و با این هیاهو متوقف نخواهد شد و بر این راه إصرار داریم ولا نخافُ لومه لائم

عبدالوهاب سیلاوی

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان